القضاء الإداري يحسم ملف رئاسة جماعة أيت ملول ويؤكد سلامة القرار الإداري

 ايت ملول / آخر خبر

أنهت المحكمة الإدارية الجدل المرتبط بوضعية رئاسة مجلس جماعة أيت ملول، بعد صدور أحكام نهائية أقرت مشروعية القرار الإداري المتعلق بعدم تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، واضعة بذلك حداً لنقاش قانوني استمر لعدة أشهر.

وتعود تفاصيل الملف إلى طعن تقدم به ثلاثة مستشارين جماعيين أمام القضاء الإداري، على خلفية قرار صادر عن السلطة الإقليمية يقضي بعدم مباشرة مسطرة العزل، حيث اعتبر الطاعنون أن وجود اختلالات في التسيير كان يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الاتجاه.

في المقابل، دافعت رئاسة المجلس الجماعي عن القرار المعتمد، مقدمة دفوعات قانونية وواقعية تؤكد، حسب موقفها، احترام المساطر القانونية المعمول بها، وعدم توفر الشروط الكافية لتفعيل مسطرة العزل، في انسجام مع الصلاحيات المخولة للسلطة الإقليمية وفق القوانين التنظيمية للجماعات.

وخضع الملف لدرجات متعددة من التقاضي، حيث قضت المحكمة الإدارية في مرحلة أولى برفض الطلب، معتبرة أن القرار الإداري يستند إلى أساس قانوني سليم، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم، مع تثبيت مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.

وبهذا الحكم النهائي، يكون القضاء الإداري قد حسم في هذا النزاع، مؤكداً دور الرقابة القضائية في ضبط شرعية القرارات الإدارية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في تدبير الشأن المحلي.