العثماني يرد على أخنوش: “الإنكار أو الاحتكار أو الإعراض” يحدد خطاب الحكومة الحالية

آخر خبر

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأسبق، ردودًا لاذعة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها الأخير مع القناتين الرسميتين المغربيتين، 2M والأولى، تناول خلالها إدارة الحكومات السابقة. وأعرب العثماني عن استغرابه من تصريحات أخنوش، واصفًا إياها بأنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة للحكومتين السابقتين بقيادة حزبه العدالة والتنمية”، مشددًا على أن هذه التصريحات تعكس نمطًا متكررًا في الخطاب الحكومي الحالي.

وفي تدوينة على موقع فيسبوك، أكد العثماني أن “الظهور العلني النادر لرئيس الحكومة لا يخلوا أبدًا من أحد ثلاثة أمور: الإنكار، أو الاحتكار، أو الإعراض”، في إشارة إلى ما يراه تجاهلًا متعمدًا لإنجازات الحكومات السابقة، ومحاولة نسب الفضل للمبادرات التي أطلقتها تلك الحكومات لنفسه. وأوضح أن الحكومة الحالية تمارس سياسة إغفال الإصلاحات السابقة، بما في ذلك برامج الدعم المباشر والحماية الاجتماعية الشاملة، وتسعى إلى ادعاء الفضل الكامل فيها.

وسلط العثماني الضوء على دور حكومته في الرقابة السياسية والإشراف على العمليات الانتخابية، مشيرًا إلى أنه منذ دستور 2011 أصبح الوزير الأول هو الذي يفتتح المشاورات ويترأس الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات، وهي ممارسة اعتمدها هو وسلفه عبد الإله بنكيران في انتخابات 2016 و2021 على التوالي. وأشار إلى أن هذا الدور لم يتعارض مع اختصاصات وزارة الداخلية، ولكنه كان ضروريًا لضمان سير العمليات الانتخابية بنزاهة، مشيرًا إلى أن بعض الانتقادات التي وجهها أخنوش حول “الحاصل الانتخابي الغريب” كانت مبررة، حيث تطلبت تعديلات برلمانية لتصحيحها.

وفيما يخص الملفات الحساسة مثل إدارة المياه، والتغطية الصحية الشاملة، وميثاق الاستثمار، اعتبر العثماني أن ردود أخنوش تمثل محاولة مستمرة للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة بسبب أي قصور في الأداء الحالي. وأضاف أن الحكومة الحالية لا تقدم أجوبة مسؤولة على الأسئلة المطروحة، وتلجأ إلى نسب الفضل لنفسها في مشاريع وإصلاحات سبق أن أطلقتها حكومته، مع إبراز المفارقة في دور وزير سابق أصبح اليوم رئيسًا للحكومة.

وأشار العثماني إلى أن هذا التصعيد السياسي يأتي في وقتٍ يستعد فيه المغرب للانتخابات المقبلة، وسط استمرار التوترات بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية المعارض، الذي قاد الحكومة من عام 2011 إلى 2021. واختتم رئيس الحكومة السابق تصريحاته بالإشارة إلى أن الباب يبقى مفتوحًا لمزيد من التوضيح، موضحًا أنه إذا دعت الحاجة قد يعود لتقديم المزيد من التوضيحات حول عدد من الملفات المطروحة والمتعلقة بالسياسة الوطنية وإدارة الحكومة السابقة.