السعودية تدعو إلى حماية البحارة العالقين في مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة

آخر خبر

دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز حماية البحارة العالقين في مضيق هرمز، في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي يواجهونها، مؤكدة أن ضمان سلامتهم لا ينفصل عن تأمين حركة بحرية آمنة ومنتظمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وجاء الموقف السعودي ضمن بيان مشترك قدمه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم مجموعة من الدول تمثل مختلف المناطق الإقليمية، وذلك خلال المناقشة العامة المنعقدة في إطار البند الرابع من أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وعبّر البيان عن القلق إزاء استمرار المخاطر التي تهدد أفراد أطقم السفن، مشيراً إلى أن الهجمات التي طالت سفناً مدنية خلفت قتلى وجرحى في صفوف البحارة، بينما يواجه آخرون صعوبات في تأمين احتياجات أساسية، من بينها الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية والخدمات الطبية.

وأكد السفير السعودي أن البحارة يوجدون في موقع يتطلب حماية خاصة، مستنداً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18، الذي يصنفهم ضمن فئة العمال التي تستوجب الحماية، مع التأكيد على أنهم لا يتحملون مسؤولية الظروف الأمنية التي وجدوا أنفسهم داخلها.

وشدد البيان على ضرورة صون حياة البحارة وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم، وعدم تعريضهم لمخاطر إضافية نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، مع احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على مختلف الأطراف.

وفي السياق ذاته، أشادت المجموعة بالجهود المبذولة للتعامل مع الوضع الإنساني للبحارة، لاسيما المبادرات التي اتخذتها عدد من دول الخليج عبر سلطات الموانئ والجهات البحرية المختصة، والتي شملت عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المواد الأساسية والمساعدة الطبية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بأطقم السفن.

كما ثمّن البيان الإجراءات الرامية إلى تسهيل تغيير أطقم السفن، باعتبارها من التدابير التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء الإنسانية عن البحارة الذين يجدون أنفسهم عالقين في المنطقة لفترات طويلة.

وفي ختام البيان، دعت السعودية، باسم الدول المشاركة في المجموعة، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البحارة في مضيق هرمز، بالتوازي مع ضمان سلامة الملاحة وحماية السفن التجارية، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة النقل البحري في المنطقة.

وتضع هذه الدعوة الجانب الإنساني لأوضاع البحارة في صلب النقاش الدولي حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار أن حماية العاملين على متن السفن تشكل جانباً أساسياً من الالتزامات المرتبطة بسلامة الملاحة والقانون الدولي.