الرقمنة المالية تُحدث ثورة في أنظمة الدفع بالمغرب..

في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي، باتت واحدة من كل ثلاث معاملات مالية بالمغرب تُجرى عبر نظام الدفع الإلكتروني، وفقًا للبيانات التي بدأت بالظهور منذ اعتماد مركز النقديات المغربي لهذا النظام في عام 2019. هذه النقلة النوعية تعكس تغيّرًا جذريًا في السلوك المالي للمغاربة، في ظل تزايد الثقة بالخدمات الرقمية.

رشيد صيحي، مدير المركز، أوضح أن استخدام الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات اليومية مثل تسديد الفواتير قد أثبت فعاليته، حيث أظهر معظم المستخدمين تفضيلًا دائمًا لهذه الوسيلة على الطرق التقليدية. هذا التحول، كما يرى صيحي، يُعدّ نتيجة طبيعية لتكامل الجهود الرامية إلى تحديث القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة.

وكانت البنوك في السابق تواجه تحديات في توفير خدمات شاملة عبر الشبابيك الإلكترونية المشتركة، مما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل. إلا أن تطور البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الانتشار الواسع للهواتف الذكية، غيّر هذا الواقع. ووفقًا لبنك المغرب، تضم السوق المحلية الآن حوالي 20 مزودًا لخدمات المحافظ الرقمية، منها 12 جهة حكومية.

لدفع عجلة الرقمنة بشكل أسرع، أطلق المغرب خطة “المغرب الرقمي 2030” بالتعاون مع مؤسسات كبرى كوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتهدف الخطة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، مما يعزز الشمول المالي.

في السياق ذاته، تعمل الوكالة المغربية لتنمية الرقمنة على تطوير بوابة إلكترونية موحدة لتوفير كافة الخدمات الرقمية بحلول العام نفسه، وهو ما يساهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق نقلة نوعية في المعاملات الإدارية.