الحكومة تتمسك بفرض ضريبة 40 في المائة على شركات المحروقات وترفض توسيعها إلى قطاعات أخرى

الرباط  / آخر خبر

رفضت الحكومة إدخال تعديلات على المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، متمسكة برفع النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات الكبرى الناشطة في قطاع المحروقات، دون تعميم هذا الإجراء على قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.

وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لدراسة التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية، أن الاختيار الحكومي يندرج ضمن إصلاح المنظومة الجبائية على أساس توحيد النسب والحد من تعدد الشرائح الضريبية، بعدما كشف التشخيص الأولي عن وجود أكثر من 14 شطرا، معتبرا أن الإبقاء على أسعار متباينة بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية من شأنه تعقيد النظام الضريبي.

وفي معرض تفسيره لاستثناء شركات الاتصالات من الزيادة إلى 40 في المائة، أشار لقجع إلى أن هذه الشركات تخضع حاليا للضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة، فضلا عن مساهمات إضافية تبلغ 3 في المائة من رقم معاملاتها، تخصص لتمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي، إلى جانب التزامات أخرى مرتبطة بالاستثمار في المجال التكنولوجي.

واعتبر الوزير أن احتساب مجموع هذه الالتزامات يرفع العبء الجبائي على القطاع بخمس نقاط إضافية مقارنة بالنسبة المعلنة، وهو ما يجعل فرض نسبة 40 في المائة زيادة أخرى على شركات الاتصالات. وأكد أن الحكومة تتابع تطور مؤشرات هذا القطاع، على أن تعيد تقييم وضعيته خلال السنة المقبلة.

في المقابل، برر المسؤول الحكومي إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات للنسبة الجديدة بالمعطيات التي توصلت إليها الحكومة من خلال تتبع أرقام معاملات الفاعلين في المجال، والتي أظهرت وجود 11 شركة يتجاوز رقم معاملات كل واحدة منها 100 مليون درهم، وتحقق أرباحا مهمة، ما دفع إلى اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة في حقها.

وبشأن الانعكاسات المحتملة لهذا الإجراء على أسعار الوقود، شدد لقجع على أن الرفع من الضريبة على أرباح الشركات لا يؤدي بصورة تلقائية إلى زيادة أسعار البيع بمحطات التوزيع، موضحا أن تحديد أسعار المحروقات لا يرتبط مباشرة بمستوى الضريبة المفروضة على الشركات، وأن هامش التدخل لتخفيف الأسعار يظل مرتبطا أساسا بهوامش أرباح الموزعين وأصحاب محطات الوقود.

كما اعتبر أن خفض الضريبة بخمس نقاط لا يفضي بالضرورة إلى تراجع أسعار البيع، في إشارة إلى أن العلاقة بين العبء الضريبي والسعر النهائي للمحروقات ليست علاقة آلية أو مباشرة.

وعلى مستوى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، دافع لقجع عن توجه الحكومة الرامي إلى مواكبة هذه الفئة بدل إقرار تخفيضات ضريبية عامة تشمل مختلف الشركات، موضحا أن مساهمة المقاولات الصغيرة في مجموع مداخيل الضريبة على الشركات لا تتجاوز 1.6 في المائة، فيما يبلغ متوسط ما تؤديه نحو 17 ألف درهم سنويا.

وتساءل الوزير عن مدى وجاهة اعتماد تخفيضات موحدة يستفيد منها الجميع، بما يضع المقاولات الصغيرة في المستوى نفسه مع شركات كبرى تحقق أرقام معاملات وأرباحا تصل إلى مئات الملايين من الدراهم، مؤكدا أن الاختيار الحكومي يقوم على إعطاء الأولوية للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومواكبتها.

وجدد لقجع، في ختام مناقشة هذه المقتضيات، رفض الحكومة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على الشركات، وتمسكها بالتوجهات التي اعتمدها مشروع قانون المالية لسنة 2027.