الحسيمة ترفع إيقاع السباق البرلماني.. 14 اسماً يتنافسون على أربعة مقاعد

الحسيمة / آخر خبر 

بدأت ملامح السباق الانتخابي بإقليم الحسيمة تتضح تدريجياً، مع بروز قائمة أولية تضم 14 اسماً مرشحاً لدخول غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في منافسة مفتوحة على أربعة مقاعد برلمانية فقط.

وتكشف المعطيات المتداولة إلى حدود الساعة عن دخول أسماء من مشارب حزبية متعددة إلى دائرة المنافسة، في وقت لا يزال فيه المشهد قابلاً للتغيير، مع احتمال التحاق مرشحين آخرين خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الخريطة الانتخابية بالإقليم مرشحة لمزيد من التحولات.

وتضم قائمة الأسماء المتداولة محمد الحموداني عن حزب الاستقلال، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد العطلاتي عن حزب الديمقراطيين الجدد، ومحمد الفقيري عن الحزب الديمقراطي الوطني، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد اعبوث عن الحزب المغربي الحر، وكريم البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحنان المعروفي عن حزب العدالة والتنمية.

كما تضم اللائحة لطيفة عبّوث عن حزب الاتحاد الدستوري، وياسين أفاسي عن تحالف اليسار، وأحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، وأحمد بومعان عن حزب البيئة والتنمية المستدامة، ومحمد بوردة عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب محمد العزوزي عن جبهة القوى الديمقراطية.

ويضع تعدد الأسماء والانتماءات الحزبية إقليم الحسيمة أمام سباق انتخابي متعدد الأطراف، حيث لن يكون الرهان مقتصراً على الحصول على تزكية حزبية، بل سيمتد إلى القدرة على بناء حضور ميداني واستقطاب الأصوات في مختلف مناطق الإقليم.

كما أن محدودية عدد المقاعد مقارنة بعدد الأسماء المتداولة ترفع من حدة التنافس، وتجعل كل صوت انتخابي ذا أهمية في معركة ينتظر أن تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الاعتبارات المحلية، وقوة التنظيم، والحضور الميداني للمرشحين.

ومع اقتراب موعد الاستحقاقات، يرتقب أن تنتقل الحركية السياسية من مرحلة جس النبض إلى حملة انتخابية أكثر وضوحاً، ستتجه خلالها الأنظار إلى البرامج والوعود الانتخابية، وإلى الملفات التي سيختار كل مرشح وضعها في صدارة خطابه أمام الناخبين.

غير أن القائمة الحالية لا تبدو نهائية، إذ يظل احتمال دخول أسماء جديدة قائماً، وهو ما قد يعيد ترتيب الأوراق ويفرض حسابات جديدة على مختلف المتنافسين.

وهكذا، يدخل إقليم الحسيمة تدريجياً أجواء سباق انتخابي يبدو مفتوحاً على عدة سيناريوهات، لكن الثابت أن 14 اسماً، وفق المعطيات المتداولة حالياً، تتجه أنظارها نحو أربعة مقاعد فقط، فيما ستبقى الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع.