«الأستاذ المرجعي» يدخل مؤسسات الريادة.. مواكبة جديدة للأساتذة وتخفيف نصف الحصص

الرباط  / آخر خبر

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اعتماد آلية جديدة لمواكبة الأطر التربوية داخل المؤسسات الثانوية الإعدادية الرائدة، من خلال إطلاق تجربة «الأستاذ المرجعي» ابتداءً من الموسم الدراسي الحالي، في إطار تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026 المتعلقة بتجويد المدرسة العمومية.

وتقوم التجربة على إحداث دور تربوي جديد داخل مؤسسات الريادة، يتولى من خلاله أستاذ ذو خبرة مواكبة زملائه وتقاسم الممارسات المهنية والتجارب الميدانية، تحت إشراف المفتشين التربويين وبالتنسيق مع إدارات المؤسسات.

ولا تقتصر مهمة الأستاذ المرجعي على التأطير النظري، بل تشمل تنظيم ورشات للمحاكاة وأنشطة تطبيقية، والمساهمة في الحصص التجريبية، وتقاسم الممارسات البيداغوجية الناجحة، فضلاً عن مواكبة الأساتذة الجدد والمتدربين وتيسير اندماجهم داخل المؤسسة.

وحددت الوزارة سقف المستفيدين من هذه المواكبة في 20 أستاذاً كحد أقصى لكل أستاذ مرجعي، مع إمكانية تعيين أساتذة مرجعيين إضافيين عند تجاوز هذا العدد، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي خمسة أساتذة مرجعيين في كل مديرية إقليمية.

ومن بين المهام المسندة إلى الأستاذ المرجعي أيضاً تسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين الأساتذة والإدارة والمفتشين، واقتراح مواضيع للتكوين المستمر، إلى جانب المساهمة في تتبع المؤشرات البيداغوجية وقيادة بعض العمليات المرتبطة بها.

وفي مقابل هذه المسؤوليات، يستفيد الأستاذ المرجعي من تخفيف حصصه التدريسية الأسبوعية إلى النصف، على أن يمارس مهامه الجديدة بالتوازي مع عمله التربوي المعتاد.

وتشترط الوزارة في الأستاذ الذي سيتولى هذه المهمة التوفر على إشهاد في المقاربات البيداغوجية بمستوى «خبرة»، فضلاً عن امتلاك مهارات التواصل والاستعداد للعمل الجماعي والمواكبة.

وستُسند مهمة الأستاذ المرجعي لمدة موسم دراسي واحد قابلة للتجديد، بناء على تقييم الحصيلة السنوية، مع إخضاع التجربة لتتبع دوري من طرف إدارة المؤسسة والمفتش التربوي، إلى جانب توفير تكوين ومواكبة منهجية للأساتذة المكلفين بهذه المهمة.

كما يمكن إنهاء المهمة قبل انتهاء مدتها في حال الإخلال بالالتزامات المرتبطة بها أو بناء على طلب معلل من الأستاذ المعني، فيما ستؤخذ ممارسة هذه المهمة بعين الاعتبار ضمن تقييم مساره المهني.

وتراهن الوزارة من خلال هذا النموذج على جعل الخبرة المتوفرة داخل المؤسسات رافعة لتطوير الممارسات الصفية، وتعزيز العمل الجماعي، ودعم الأساتذة الجدد، بما يواكب التحول الذي تعرفه مؤسسات الريادة ضمن ورش إصلاح المدرسة العمومية.