مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخرخبر.ما
حول “مشروع تكميم الأفواه”، أو مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي ،الذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية و السياسية، خرجت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعوة لتعديل الفصل الدستوري الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.
و في مقال نشره موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء، قال لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إن الفاعل السياسي يجب أن يطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية لمواكبة المرحلة المقبلة، مردفا: “دستور 2011 يتحدث في فقراته ومواده حول الولاية الأولى بعد الدستور، والمغرب على مشارف ولاية ثالثة، وأيضا الفصل 47 الذي يكرس صراعا انتخابيا دائما بين الأحزاب.. ما يكلّف المغرب على المستوى التنموي والاجتماعي وأيضا بالنسبة لصورة السياسة في البلاد”.
و نبه مسؤول شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار أن “الفاعل السياسي يجب أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، ويجب أن تفتح صفحة جديدة للممارسة السياسية في المغرب”، داعيا لتوقف ما وصفه بـ “الاغتيالات السياسية” وإعادة النظر في أساليب الممارسة السياسية.
و يجدر بالإشارة هنا إلى أن كل أحزاب المعارضة، خرجت ببلاغات رافضة لمشروع قانون “تكميم الأفواه” الذي يحمل في محتواه صرامة زائدة و غير مبررة اتجاه النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا المشروع الذي عبرت جهات عدة عن رفضها التام له، منهم برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية وحتى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم أنه قدم باسم وزير من نفس الحزب، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعبر بعد عن موقفه من المشروع.
———————————-
موقع آخرخبر، يدعو قراءه الأوفياء، إلى الإلتزام بقواعد النظافة، و ارتداء الكمامة الواقية اتباع التعليمات و التدابير التي سنتها السلطات طوال فترة حالة الطواريء الصحية، حفاظا على سلامتهم و سلامة البلاد.
