إنفيديا في مرمى الاتهام: هل تُخفي رقائقها “مفاتيح قفل” سرية؟

شهدت الأوساط التكنولوجية والسياسية تصعيدًا لافتًا في التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن وجهت وكالة الأمن السيبراني الصينية اتهامات خطيرة لعملاق صناعة الرقائق الأمريكي، إنفيديا. وتزعم بكين أن الشركة قد تكون قامت بدمج “أبواب خلفية” (backdoors) سرية في رقائقها، مما يمنحها القدرة على تتبع أو تعطيل هذه الرقائق عن بعد. هذه الاتهامات، التي قد تبدو كجزء من حرب تجارية مستمرة، تكتسب مصداقية مقلقة بعد الكشف عن تفاصيل تتعلق بمشروع قانون أمريكي وتصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى.

مشروع قانون مثير للجدل
تستند الاتهامات الصينية بشكل أساسي إلى مشروع قانون “أمن الرقائق” (Chip Security Act) المقترح في الولايات المتحدة. يهدف هذا التشريع إلى إلزام مصنعي الرقائق الأمريكية بتضمين آليات محددة تسمح بتحديد موقع الرقاقة أو تعطيلها عن بعد. ورغم أن الهدف المعلن هو تعزيز الأمن القومي، إلا أن هذا الإجراء يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية.

تخيل السيناريو: الحكومة الأمريكية تملك القدرة على إيقاف أي مركز بيانات في العالم بضغطة زر، إذا اعتبرت أن الرقائق المستخدمة فيه قد وصلت إلى “الطرف الخطأ”. هذه الميزة، المعروفة باسم “مفتاح القفل” (Kill Switch)، تمنح واشنطن قوة جيوسياسية هائلة، وتحول الرقائق من مجرد مكونات إلكترونية إلى أداة ضغط سياسي.

تصريحات تكشف المستور
وما يزيد الطين بلة هو ما نقله أحد المسؤولين عن مشروع القانون لوكالة رويترز، حيث أكد أن “تقنية تحديد المواقع ناضجة ومدمجة بالفعل في رقائق إنفيديا من الناحية التقنية”. هذا التصريح، الصادر عن مسؤول له خلفية علمية في تطوير الرقائق، يعطي الاتهامات الصينية وزنًا أكبر من مجرد نظريات مؤامرة. على الرغم من أن إنفيديا سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، فإن الشكوك تتصاعد.

دوافع محتملة وأسئلة مفتوحة
تطرح هذه الأزمة عدة أسئلة جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراء الاتهامات الصينية. هل هي مناورة سياسية لدعم شركاتها المحلية، مثل هواوي، التي تسعى لتطوير رقائقها الخاصة؟ أم أنها تحذير حقيقي من خطر الاعتماد على تكنولوجيا قد تصبح أداة للسيطرة؟

إن احتمالية وجود “مفتاح قفل” في رقائق الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، قد يغير قواعد اللعبة تمامًا. فهل ستصبح هذه الرقائق وسيلة للضغط في المفاوضات الدولية، بحيث يمكن تهديد دولة ما بـ “إيقاف” بنيتها التحتية الرقمية؟

يبدو أن العالم يقف على مفترق طرق. فبينما قد يكون التتبع مبررًا لأسباب أمنية، فإن القدرة على التعطيل عن بعد قد تدفع الدول إلى السعي الحثيث نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، لتقليل الاعتماد على مورد واحد قد يمتلك القدرة على “إيقاف” تطورها. هذه القضية لا تتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بالسيادة والاستقلالية في عصر التحول الرقمي.