أم الربيع ينتعش بمياه الأمطار.. ارتفاع ملحوظ في مخزون السدود وتحسن في نسب الملء

سطات/آخر خبر

عرفت سدود حوض أم الربيع تحسناً واضحاً في مخزونها المائي عقب التساقطات المطرية الأخيرة، خاصة على مستوى إقليم سطات، حيث بلغ مخزون سد المسيرة، إلى غاية 11 فبراير الجاري، نحو 517 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تجاوزت 19 في المائة.

ويُعد سد المسيرة، الذي دخل حيز الاستغلال سنة 1979 ويستمد مياهه أساساً من وادي أم الربيع، ثاني أكبر سد بالمملكة بسعة تخزينية تقارب 2,657 مليار متر مكعب وبارتفاع يصل إلى حوالي 82 متراً. ويشكل هذا السد ركيزة أساسية في تدبير الموارد المائية، سواء من حيث التخزين أو تنظيم التوزيع.

كما سجلت باقي سدود الحوض بدورها واردات مهمة، إذ بلغت حقينة سد الدورات حوالي 5 ملايين متر مكعب بنسبة ملء تفوق 71 في المائة، فيما وصل مخزون سد إمفوت إلى نحو 4,9 ملايين متر مكعب بنسبة تقارب 52 في المائة، ما يعكس تحسناً تدريجياً مقارنة بالفترات السابقة.

وفي هذا السياق، أوضح المكلف بمصلحة تخطيط موارد المياه والدراسات بوكالة الحوض المائي لأم الربيع، سعيد أيت فريحة، أن الواردات السنوية المسجلة برسم السنة الهيدرولوجية 2025-2026 بلغت، إلى حدود 9 فبراير الجاري، ما يقارب ملياراً و761 مليون متر مكعب.

وأضاف أن نسبة ملء السدود على مستوى الحوض بلغت 40,5 في المائة، بحجم إجمالي يناهز ملياري متر مكعب، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في الوضعية المائية العامة. كما أشار إلى أن سد المسيرة سجل، منذ فاتح شتنبر الماضي إلى غاية 9 فبراير 2026، واردات مائية بلغت حوالي 374 مليون متر مكعب، بارتفاع يناهز 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة عادية.

وبلغت نسبة الملء بسد المسيرة، إلى حدود 9 فبراير الجاري، حوالي 18 في المائة، أي ما يعادل 478 مليون متر مكعب، مقابل 1,8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما لا يتجاوز 49 مليون متر مكعب.

ويؤدي سد المسيرة دوراً محورياً في تأمين الماء الشروب والصناعي لعدد من المدن، من بينها جنوب الدار البيضاء، والجديدة، وآسفي، وسيدي بنور، وسطات، وبنجرير، وبرشيد، واليوسفية، فضلاً عن تزويد مدار دكالة السقوي بمياه الري على مساحة تقارب 97 ألف هكتار.

وأكد المسؤول ذاته أن وضعية السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تُعد جيدة من الناحية التقنية، إذ تخضع لمراقبة وتتبع منتظمين لضمان سلامتها واستمرارية أدائها.

ويرتقب أن ينعكس هذا التحسن في المخزون المائي إيجاباً على القطاع الفلاحي، من خلال دعم الزراعات الربيعية وتحسين ظروف السقي، إلى جانب تخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية وتعزيز تأمين التزويد بالماء الشروب خلال الأشهر المقبلة.