خطأ فادح يُربك مجلس المستشارين عشية جلسة تشريعية حول الإضراب

أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة عامة تشريعية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة الثانية عشرة زوالًا، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتمت دعوة كافة المستشارين للحضور في الموعد المحدد.

غير أن البلاغ الرسمي لم يسلم من هفوة لافتة، إذ أورد أن الجلسة ستُعقد بتاريخ 3 فبراير 2024 بدل 2025، رغم أن الوثيقة ذاتها تحمل في أعلاها تاريخ 1 فبراير 2025. الأكثر إثارة هو توقيع رئيس المجلس نفسه على البلاغ دون الانتباه إلى هذا الخطأ الفادح.

هذه الزلة أثارت تساؤلات حول دقة البلاغات الصادرة عن مؤسسة دستورية بهذا الوزن، والتي تضم فرقًا من الموظفين وكوادر يفترض فيهم التدقيق والحرص على سلامة المعلومات. فكيف تمر مثل هذه الأخطاء دون مراجعة؟

الواقعة تسلط الضوء على مظاهر ضعف الموارد البشرية المحيطة بالمؤسسات التشريعية، في مشهد يوحي بعبثية تنظيمية باتت تستدعي إعادة النظر لضمان احترام القواعد المهنية والجدية في عمل هذه المؤسسات.