صندوق النقد: البنوك المغربية تمول أوراش 2030.. والاستثمار العمومي يراهن على الموارد الداخلية

آخر خبر

يواصل المغرب تعزيز وتيرة إنجاز مشاريعه التنموية الكبرى استعداداً لأفق 2030، من خلال الاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي، حيث أصبحت البنوك الوطنية والمؤسسات المالية المحلية فاعلاً رئيسياً في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل أوراش البنية التحتية والتحديث الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.

وكشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن هذا التوجه يعكس متانة النظام المالي المغربي وقدرته على مواكبة الاستثمارات العمومية واسعة النطاق، بما ينسجم مع الرؤية التنموية طويلة المدى للمملكة.

وأوضح التقرير أن المغرب يعتمد بشكل متزايد على القروض البنكية المحلية لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية، وهو ما يعكس تطور السوق المالية الوطنية وقدرتها على تعبئة الادخار الداخلي لدعم مشاريع النقل والربط والبنيات التحتية والخدمات العمومية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج الاستثماري الممتد بين سنتي 2024 و2030 يمثل ما يقارب 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024، مع مساهمة رئيسية للمؤسسات العمومية، تليها الجماعات الترابية ثم الميزانية العامة للدولة.

ويعتمد نحو ثلثي هذا التمويل على القروض البنكية المحلية بما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اللجوء إلى سندات الدين وآليات تمويل أخرى، مقابل مساهمة محدودة للتمويل الخارجي.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يساهم هذا البرنامج الاستثماري في تحسين الإنتاجية الوطنية وتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مع إمكانية رفع الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 2 في المائة في أفق سنة 2030، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الأطول.

في المقابل، نبه التقرير إلى بعض التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة التمويل واتساع ارتباط القطاع البنكي بتمويل المشاريع العمومية، إضافة إلى ارتفاع نسبة المكونات المستوردة في عدد من الاستثمارات الكبرى، خاصة المرتبطة بقطاعي النقل والبنيات التحتية.

وأكد التقرير أن نجاح هذا النموذج يظل رهيناً بفعالية تنفيذ المشاريع وضبط التكاليف وتحسين الحكامة، مع تعزيز الشفافية المالية وتتبع استثمارات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.