شكاية لفتح تحقيق في ظروف منح رخصة لتوزيع المشروبات الكحولية أمام مستشفى جامعي

ميلودة جامعي

أثار وجود محل لتوزيع المشروبات الكحولية أمام المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش استنكاراً واسعاً بين المواطنين والجمعيات الحقوقية، الذين عبروا عن قلقهم بشأن تأثير هذه الأنشطة على المرضى وساكنة المنطقة. وفي هذا السياق، قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكوى رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، طالب فيها بفتح تحقيق شامل حول ظروف منح رخصة لبيع المشروبات الكحولية لهذا المحل، والوسائل المتبعة للحصول على هذه الرخصة التي أثارت الجدل.

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية إلى الجهات المعنية، تتضمن دعوة لفتح تحقيق عاجل وشامل حول الإجراءات والظروف التي تم من خلالها منح رخصة بيع المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول إلى المحل التجاري الواقع قبالة مستشفى ابن طفيل، والذي يعتبر جزءًا من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأشار المرصد في نص الشكاية إلى بعض الممارسات غير القانونية التي ترتبط بهذا المحل، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحل يقدّم المشروبات الكحولية والتبغ المهرب (المعسل) لزبائنه من المسلمين وغير المسلمين. كما يشير المرصد إلى الضجيج الذي يتسبب به المحل لروّاده وساكنة المنطقة، من خلال الموسيقى الصاخبة التي تؤثر سلباً على راحة المرضى القريبين.

أوضح المرصد في شكايته أن الشبهات تدور حول استخدام وسائل تدليسية للحصول على رخصة توزيع المشروبات الكحولية أمام مستشفى الجامعي، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة. ويعتمد المرصد في هذا الشأن على المادتين 2 و4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 الصادر في 17 يوليوز 1967، الذي ينظم بيع وتجارة المشروبات الكحولية ويمنع صراحة منح الرخصة للأماكن القريبة من المراكز الاستشفائية، المؤسسات التعليمية، ومباني الأوقاف، وكل مكان يتطلب مراعاة الحشمة والوقار.

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع الراهن، بما يشمل فتح تحقيق معمق حول ملابسات منح الرخصة للمحل المذكور. كما دعا المرصد إلى النظر في إمكانية سحب الرخصة بشكل نهائي في حال ثبوت أي مخالفة للقوانين المعمول بها.