حصري…المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عزيز بلحسن يوضح مكاسب ومستجدات النظام الأساسي الجديد لسنة 2023

متابعة: ميلودة جامعي

في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.والذي يندرج في إطار تنفيذ احكام القانون- الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي سياق “تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعى الى تحقيق نهضة تربويه حقيقة عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ”.

إن هذا المرسوم، يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي2021/2026 و الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره أحد ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك لرد الاعتبار لمهنة التدريس، وتحديد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.

نظام يتوخى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022/2026 ولا سيما مايتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء والمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.

وأكدت الوزارة أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين:

الاولى أن الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14يناير 2023 بحيث تقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والانصات المتبادل .

أما الثانيه، فإنه على خلاف الانظمة الاساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث آحتكم الى هندسة جديدة من التوظيف الى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية.

ومن بين أبرز ماينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفاذة من نفس الحقوق والالتزامات بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والإحتكام إلى مبدأي الإنصاف و الكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار  مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

ويقدم هذا النظام الجديد حسب البلاغ عرضا مثنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة لمهنة التربية والتعليم.

وفي مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الاولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي في الدرجة الأولى(السلم 11).

وفي مجال التكوين الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر وإعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفية، أما بخصوص التحفيز المهني، إعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هاذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة شارة ” مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والإعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.

ومن ناحية أخرى، يتميز النظام الأساسي الجديد ب”إرصاء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية ، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والإلتزامات الملائمة بخصوص القطاع” .

ويشمل النظام الأساسي الجديد، والذي تم البدء بتنفيذه من فاتح شتنبر 2023 على 12 بابا و98 مادة، من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى “تحقيق عدد من النتائج الإجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي”.

وفي هذا السياق تم عقد لقاء/حوار خاص وحصري مع المدير الإقليمي للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم القنيطرة السيد عزيز بلحسن لإبداء رأيه حول النظام الاساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

وهذا نص الحوار:

“المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي بإقليم القنيطرة يكشف عن مكاسب ومستجدات النظانم الأساسي الجديد لعام 2023 في مجال التربية الوطنية والتعليم”.

أعلن السيد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بمدينة القنيطرة، في حوار حصري لجريدة “اخر خبر.ما”  أن إقرار المنحة المالية السنوية لقادة أعضاء الفريق التربوي يعد خطوة مهمة.حيث يتيح هذا الإجراء لأعضاء الفريق العاملين في المؤسسات التعليمية الحاصلين على شارة “الريادة” الإستفادة من دعم مالي مستمر.

وأكد السيد المدير في الحوار ذاته أنه بحلول عام 2026، سيستفيد حوالي 220 ألف موظف وموظفة، أي ما يقارب 7000 مؤسسة تعليمية، ستستفيد من هذه المنحة المالية.

كما أشار إلى أن المزاولين داخل المؤسسات التعليمية سيتمتعون بفوائد المنحة التعليمية، مما يعزز التحفيز والجهود في مجال التربية الوطنية والتعليم.

ويضيف كذلك، أن النظام الأساسي الجديد الذي تم إعتماده يشهد تحولات هامة في ميدان التعليم. تتنوع هذه التحولات في الزيادة التكميلية، حيث تتراوح نسبتها بين 80 و325 في المائة، مما يفتح آفاقًا جديدة للموظفين والأطر التعليمية.

وفي السياق نفسه أوضح السيد المدير أن هذه الزيادة ستعمم على مجموعة واسعة من الموظفين والمعلمين، وبدأت فعاليتها اعتبارًا من شهر شتنبر الماضي، حيت يتيح هذا التطور الجديد للمؤسسات التعليمية فرصًا فريدة لتعزيز الأداء وتحفيز الكفاءات في مجال التربية والتعليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتعزيز قطاع التعليم ورفع مستوى الرغبة والأداء لدى الأطر التعليمية، وتعكس التفاني في تحقيق تطور مستدام في الميدان التربوي.”

وفي نفس التصريح، أكد السيد المدير الإقليمي للتعليم  بالقنيطرة أن الملف النهائي للإطارات النظامية للأكاديميات يشهد تطورات هامة تتمثل في إندماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الموحد، مع ترسيم هؤلاء الإطارات بعد قضاء سنة من التدريب، وذلك بمبادرة مشتركة من الرئيس المباشر أوالمفتش أو هما معا.

وفي خطوة إيجابية، وأوضح المدير أن هناك آفاقاً واسعة للترقية إلى (السلم 11)  للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات، وهو ما يعزز من حافزية العاملين في الميدان التعليمي.

ومن الجوانب الأخرى لهذا التحول، تم التأكيد على فتح باب النفقات للموظفين، إضافة إلى تخصيص مناصب مالية مفتوحة سنوياً للتوظيف، مما يتيح للمعنيين بالأمر فرصًا لإجتياز المباريات سواء كانت داخلية أو خارجية.

هذه الخطوات تعزز من شفافية وفرص النمو في القطاع التعليمي، وتعكس التزاماً جدياً اتجاه تحسين جودة التعليم وتعزيز المهنية في ميدان التربية والتعليم.

في ظل التحولات الواضحة في نظام التعليم، تتسارع الخطى نحو تسوية ملفات عالقة تمس أفراداً عديدين في مجال التعليم. وفي نهاية حوارنا مع السيد المدير، يظهر الأفق المشرق الذي يتوقعه نساء ورجال التعليم في هذا المجال.

وفي سؤال عن مكاسب النظام الأساسي، ولنجعل رحلتنا تكتمل بفهم أوسع وأعمق، نقتحم تفاصيل إحدى تلك المكاسب. يلقي الضوء المدير الاقليمي على وضعية الأساتذة المترتبين في الدرجة الثانية ب (السلم 10)، الذين بدأوا رحلتهم المهنية في الدرجة 9. حيث يؤكد السيد المدير أن هذه التسوية تعزز المسارات المهنية، خاصةً لمساعدي الإداريين والتقنيين، فتفتح لهم أفقاً أشمل في مجالاتهم.

وكما يضيف السيد عبد العزبز بلحسن المدير الاقليمي بفرح يُنظر إلى إعتماد إحداث إطار الأساتذة الباحثين، ممن حازوا على شهادات عليا، وربط ذلك بإطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد الباكالوريا، مما يرى في هذه الخطوة تعزيزًا للبحث وتطوير التعليم، ويعزز الجودة والتميز.

في الختام، يبتهج بأن هذه التسوية لن تكون فقط مكسباً للأفراد، بل ستكون بشرى سارة لنساء ورجال التعليم. إنها خطوة نحو عدالة أكبر وتقوية للقدرات والمواهب في ميدان العلم والتعليم.