الداخلية والسلطة القضائية و بنك المغرب .. تخضع حسابات جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للافتحاص..

قامت المصالح المختصة لوزارة الداخلية من إخضاع حسابات جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للافتحاص من أجل التحقق من سلامة المعاملات المالية المسجلة في حسابها البنكي .

وأكدت مصادر صحفية , أن ” هناك تنسيقا بين السلطة القضائية والداخلية وبنك المغرب، لتمكين المراقبين من تفاصيل الحسابات البنكية للجمعيات التي من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” .

لتضيف ذات المصادر أن ” هناك معطيات تفيد أن بعض الجمعيات تتلاعب بالموارد المالية التي استفادت منها، إما بتوظيفها لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها , أو تستعملها في تحقيق مآرب سياسية , كما أن بعض الجمعيات ترتبط بمسؤولين محليين , وتستفيد من موارد توظفها للدعاية المستشارين جماعيين وبعض رؤساء الجماعات , خاصة بالمجال القروي ” .

ومن المعروف , أن هذه العملية ترتكز بالأساس على الاداءات التي تتم عن طريق التحويلات البنكية ووسائل الأداء المكتوبة قبل مراقبة الوثائق المحاسبية للجمعيات المعنية بالتحريات للتحقق من سلامة العمليات المدرجة في حساباتها البنكية .