مقترحات برلمانية تدفع نحو تحرير عقود العدول باللغة الأمازيغية

 الرباط / آخر خبر

تتجه تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى توسيع استعمال اللغات الرسمية في تحرير العقود، من خلال فتح المجال أمام إنجازها باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.

وينص مشروع القانون رقم 16.22، في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب، على أن العقود والشهادات العدلية تحرر باللغة العربية، مع ضرورة الإشارة إلى اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى.

غير أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تقدمت بمقترح تعديل للمادة 58، يقضي بالنص على أن العقد أو الشهادة يمكن أن يحرر بإحدى اللغتين الرسميتين للمملكة، مع التنصيص على اللغة المستعملة أثناء التلقي إذا كانت مختلفة.

ومن شأن هذا التعديل، في حال اعتماده، أن يتيح للعدول تحرير العقود باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما تشمل التعديلات المقترحة توسيع دائرة الموظفين المعفيين من اجتياز مباراة ولوج مهنة العدول، لتشمل مختلف موظفي الدولة الحاصلين على الشهادات المطلوبة، وفق شروط محددة.

ويأتي هذا التوجه في إطار النقاش البرلماني المتواصل حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بمهنة العدول، والذي يهدف إلى مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بولوج المهنة وتنظيمها وتطوير آليات اشتغالها.