هيئة المحامين بالقنيطرة تصعد احتجاجها ضد مشروع قانون المهنة وتعلن استمرار التوقف الشامل عن العمل

القنيطرة / آخر خبر

أعلنت هيئة المحامين بالقنيطرة عن دخولها مرحلة جديدة من التصعيد المهني، عبر الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تسطير برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على ما تعتبره انحرافا خطيرا في المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مجلس الهيئة عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 يوليوز 2026، خصص لتدارس آخر مستجدات مشروع القانون وما يثيره، بحسب البلاغ، من مخاوف بشأن المساس باستقلال مهنة المحاماة واستهداف بنيتها المؤسساتية، بما قد ينعكس سلبا على أدوارها الدستورية والحقوقية داخل منظومة العدالة.

وأكد المجلس أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمناقشة مشروع القانون تستدعي التعبئة والاستنفار، مشيرا إلى أن مختلف الأشكال النضالية التي خاضتها هيئات المحامين عبر المملكة خلال الأسابيع الماضية عكست وحدة مهنية راسخة وإرادة جماعية للدفاع عن استقلال المهنة ومؤسساتها.

وأعلنت هيئة القنيطرة انسجامها الكامل مع بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في 2 يوليوز 2026، معتبرة أن المرحلة الراهنة تفرض مواصلة التصعيد في مواجهة ما وصفته بـ”الانحراف الذي بات يطبع المسار التشريعي”، والذي ترى أنه يوظف لخدمة أجندات ضيقة لا تراعي المصلحة العامة، ويهدد الثقة في مؤسسة العدالة ويضعف إحدى ركائزها الأساسية.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الهيئة:

• الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر.
• مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
• تأجيل انعقاد الجمعية العمومية التي كانت مقررة يوم 17 يوليوز 2026، مع الإبقاء على متابعة مستجدات الملف.
• إطلاق برنامج نضالي تصعيدي على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتنسيق مع باقي الهيئات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

ودعا المجلس كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن استقلال المحاماة وصيانة كرامة الدفاع وحماية رسالتها الدستورية والحقوقية.

كما أشاد البلاغ بما وصفه بالانخراط المسؤول والواسع لمكونات الهيئة في مختلف المحطات الاحتجاجية السابقة، معتبرا أن هذا الالتفاف يجسد إرادة جماعية ترفض أي تراجع أو مساومة بشأن القضايا المصيرية للمهنة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق حالة احتقان تعيشها مهنة المحاماة بالمغرب منذ عرض مشروع القانون المنظم للمهنة، حيث تواصل هيئات المحامين التعبير عن رفضها لعدد من مقتضيات المشروع، مطالبة بفتح حوار مؤسساتي يفضي إلى صياغة قانون يضمن استقلال المهنة ويعزز مكانتها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.