تنسيقية محلية بالقصر الكبير تدق ناقوس الخطر بعد نقل 14 إطارًا صحيًا إلى مستشفى العرائش

القصر الكبير / محمد الرحالي

أعربت التنسيقية المحلية لتتبع الوضع الصحي بمدينة القصر الكبير عن قلقها واستغرابها إزاء معطيات تفيد بنقل ما يقارب 14 إطارًا طبيًا وصحيًا وتمريضيًا من المستشفى المحلي بالقصر الكبير إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش، من بينهم أطباء مختصون في الأمراض المزمنة وصحة المرأة والطفل.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذه التنقيلات من شأنها أن تؤثر سلبًا على العرض الصحي بمدينة القصر الكبير والجماعات المجاورة، خاصة في ظل الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي محليًا، وما يترتب عنه من صعوبات تواجه المواطنين في الولوج إلى الخدمات العلاجية.
وأوضح البلاغ أن هذه المستجدات تأتي في وقت كانت فيه ساكنة المدينة تنتظر تعزيز الموارد البشرية الصحية وتقريب الخدمات الطبية، خصوصًا لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود، بما يخفف من معاناة التنقل وتكاليف العلاج خارج المدينة.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار هذه التنقيلات قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على المرافق الصحية، وإجبار عدد أكبر من المرضى على التنقل داخل الإقليم وخارجه للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، ناشدت التنسيقية المحلية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرة الجهوية للصحة، والمدير الإقليمي للصحة، إصدار توضيح رسمي للرأي العام يبين أسباب هذه التنقيلات ودوافعها، مع الكشف عن انعكاساتها المحتملة على الخدمات الصحية بمدينة القصر الكبير.
كما دعت مختلف الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل العاجل لضمان حق الساكنة في الولوج إلى العلاج، من خلال توفير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والإدارية الكافية، وتعزيز المستشفى بالتجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، إلى جانب الإسراع بإصلاح وتأهيل مستشفى القرب، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها لفائدة ساكنة القصر الكبير والجماعات المجاورة.
ويأتي هذا البلاغ، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2026، في ظل تزايد مطالب الفاعلين المحليين بتحسين العرض الصحي بالمدينة، وتعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية للمؤسسات الصحية بما يستجيب لاحتياجات الساكنة.