فاس بين حصيلة البرلمانيين ورهان التغيير مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

فاس / آخر خبر 

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتجدد النقاش داخل مدينة حول حصيلة البرلمانيين الذين يمثلون الدائرتين الشمالية والجنوبية، ومدى مساهمة أدائهم في الاستجابة لتطلعات الساكنة ومواكبة التحديات التنموية التي تواجه المدينة.

ويطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات بشأن المردودية التشريعية والرقابية والسياسية للمنتخبين خلال الولاية الحالية، خاصة في ظل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالتشغيل والبنية التحتية والنقل الحضري وتأهيل الأحياء وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وترى فعاليات مدنية وجمعوية أن المرحلة الراهنة تقتضي تقديم حصيلة واضحة وملموسة لما تم إنجازه لفائدة المدينة، سواء من خلال المبادرات التشريعية أو الأسئلة البرلمانية أو جهود الترافع لدى القطاعات الحكومية لاستقطاب المشاريع والاستثمارات وتحسين ظروف عيش المواطنين.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن المشهد السياسي المحلي عرف خلال السنوات الأخيرة حضوراً متواصلاً للأسماء نفسها داخل المؤسسات المنتخبة، وهو ما دفع فئات من الرأي العام إلى المطالبة بتجديد النخب السياسية وإتاحة الفرصة أمام كفاءات جديدة تحمل تصورات ومقاربات مختلفة للتنمية المحلية.

ويؤكد عدد من الفاعلين المحليين أن تقييم أداء المنتخبين يجب أن يستند إلى مؤشرات موضوعية، من بينها حجم المشاريع المنجزة، ومستوى الترافع عن قضايا المدينة، والتفاعل مع انشغالات الساكنة، فضلاً عن الحضور الفعلي داخل المؤسسة التشريعية والمساهمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وتواجه فاس تحديات متعددة يعتبرها المواطنون أولوية خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها خلق فرص الشغل للشباب، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتطوير البنيات التحتية، وتأهيل المرافق العمومية، وهي ملفات ستشكل معياراً أساسياً في تقييم حصيلة المنتخبين الحاليين.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو أن جزءاً من الناخبين بات أكثر اهتماماً بربط الوعود الانتخابية بالإنجازات الميدانية، في ظل تنامي الدعوات إلى تعزيز ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج. وبين المدافعين عن حصيلة المنتخبين الحاليين والداعين إلى التغيير، يبقى الحسم النهائي بيد الناخبين وصناديق الاقتراع التي ستحدد ملامح التمثيلية السياسية المقبلة بالمدينة.