الحكومة تتجه لاعتماد مرجع موحد لقياس النضج الرقمي وتسريع تحديث الإدارة العمومية

الرباط / آخر خبر

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن توجه الوزارة نحو إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس مستوى النضج الرقمي بالإدارات العمومية، في خطوة تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا الإطار الجديد سيمكن الإدارات من تقييم أدائها الرقمي بشكل دوري عبر منصة متخصصة، وإجراء تقييم ذاتي يساعد على تحديد مكامن القوة والضعف، مع توفير الدعم اللازم للمؤسسات التي تحتاج إلى مواكبة إضافية، وفق معايير دولية معتمدة.

وأكدت السغروشني أن الوزارة أطلقت كذلك المرحلة الثانية من تقييم نضج سجلات المعطيات الإدارية، بهدف تعزيز تبادل البيانات بين الإدارات العمومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين حكامة المعطيات وضمان تدبيرها في إطار من الأمن والموثوقية.

وفي ما يتعلق بالخدمات الرقمية، أبرزت المسؤولة الحكومية مواصلة تطوير البوابات الوطنية، من بينها منصة “إدارتي” والمرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، الذي يضم أكثر من 600 خدمة متاحة عبر الإنترنت، إضافة إلى منصة “هويتي الرقمية” التي تعزز الولوج الآمن إلى الخدمات الإلكترونية.

كما أشارت إلى النتائج التي حققتها النسخة الجديدة من بوابة التشغيل العمومي “emploi.ma”، والتي ساهمت في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، حيث سجلت المنصة أكثر من 833 ألف ترشيح إلكتروني منذ إطلاقها، وشملت مئات المباريات والإدارات العمومية.

وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، أوضحت الوزيرة أن اعتماد منهجية “مسار المرتفق” أسهم في تقليص عدد الوثائق المطلوبة والمراحل الإدارية والتنقلات المرتبطة بمعالجة الملفات، مما ساعد على تسريع الخدمات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضافت أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تستهدف رفع نسبة تبسيط المساطر إلى 40 في المائة، وتقليص آجال المعالجة بنسبة 50 في المائة، مع تعميم الخدمات الرقمية وتحقيق مستوى رضا للمرتفقين يصل إلى 80 في المائة.

كما استعرضت بعض النماذج العملية لنجاح مشاريع التبسيط الرقمي، من بينها تقليص مدة التسجيل لاجتياز امتحان الباكالوريا الحرة من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، مع تقليص عدد الوثائق المطلوبة وإلغاء عدد من التنقلات الإدارية.

وفي الجانب التشريعي، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية، عبر إعداد نصوص قانونية تهم تعميم الهوية الوطنية الرقمية وتنظيم المعطيات العمومية المفتوحة، بما يضمن تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين التفاعل بين الإدارات والمرتفقين.

ويأتي هذا التوجه انسجاما مع توصيات مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، التي دعت إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية، والحد من الاحتكاك المباشر، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية لفائدة مختلف فئات المواطنين.