القضاء ينصف مريضة بمراكش ويحكم بتعويض نصف مليون درهم بسبب خطأ في التشخيص الطبي

مراكش / آخر خبر

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بمنح تعويض مالي قدره 500 ألف درهم لفائدة مريضة تعرضت لأضرار صحية نتيجة خطأ في التشخيص داخل إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، محملة شركة التأمين المرتبطة بالمؤسسة الصحية مسؤولية أداء التعويض المحكوم به.

وتعود فصول القضية إلى استقبال المصحة للمريضة وهي تعاني من أعراض صحية حادة تمثلت في ارتفاع كبير في درجة الحرارة وآلام قوية، حيث خلص الطاقم الطبي إلى تشخيص حالتها على أنها التهاب حاد في المرارة يستدعي تدخلاً جراحياً مستعجلاً.

غير أن المريضة لم تقتنع بالتشخيص المقدم، وقررت التوجه إلى مؤسسة استشفائية أخرى لإجراء فحوصات إضافية، لتكشف التحاليل الطبية الدقيقة لاحقاً أنها مصابة بمرض الملاريا المنجلية، وهو مرض خطير استدعى نقلها بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش وإخضاعها لعلاج مكثف لتفادي تفاقم حالتها الصحية.

وكشفت الخبرة الطبية القضائية التي أُنجزت في إطار الملف عن وجود تقصير مهني في التعامل مع الحالة، تمثل أساساً في عدم استكمال إجراءات الفحص الأولي بالشكل المطلوب، وإغفال عناصر مهمة من التاريخ الصحي للمريضة، بما في ذلك الاستفسار عن تنقلاتها الأخيرة ومحيطها الوبائي، وهي معطيات كان من شأنها توجيه التشخيص نحو السبب الحقيقي للمرض.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإخلال بالضوابط المهنية ساهم بشكل مباشر في تأخير التشخيص الصحيح والعلاج المناسب، مما ترتب عنه مضاعفات صحية خلفت للمريضة عجزاً دائماً أثر على ظروفها الحياتية والمهنية.

وخلال أطوار القضية، دفعت المصحة بسلامة الإجراءات الطبية المتبعة، معتبرة أن اختلاف التشخيصات الطبية أمر وارد في الممارسة العلاجية ولا يشكل بالضرورة خطأ مهنياً. كما حاولت شركة التأمين التنصل من المسؤولية بدعوى أن الأخطاء الطبية لا تدخل ضمن نطاق الضمانات التعاقدية.

إلا أن المحكمة استندت إلى نتائج الخبرة القضائية ووثائق التأمين المعتمدة، لتخلص إلى ثبوت مسؤولية المصحة عن الضرر اللاحق بالمريضة، وتقضي بتعويضها بمبلغ 500 ألف درهم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم وتحميل الجهة المحكوم عليها المصاريف القضائية.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة أهمية احترام البروتوكولات الطبية المعتمدة في التشخيص والعلاج، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية المرضى وتفادي الأخطاء التي قد تكون لها انعكاسات صحية خطيرة على حياة الأشخاص.