مطالب بفتح تحقيق في تصريحات مستشار جماعي بطنجة بشأن النساء العاملات

طنجة / آخر خبر

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة الشمال، إلى فتح تحقيق في تصريحات منسوبة لمستشار جماعي بمدينة طنجة، معتبرة أنها تضمنت عبارات مسيئة ومهينة في حق النساء العاملات، وأثارت موجة من الجدل والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية.

وأفادت الجمعية، في بيان لها، أنها تابعت باهتمام التصريحات المتداولة للمستشار المعني، معتبرة أن مضمونها يتعارض مع قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويحمل دلالات تمييزية تمس بصورة المرأة وأدوارها داخل المجتمع.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها عن منتخب يتولى مسؤولية تدبير الشأن العام، معتبرة أن مثل هذه المواقف لا تنسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحقوقية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها.

وعبرت الجمعية عن رفضها لما وصفته بخطاب التحقير والتمييز، مطالبة الجهات المختصة بترتيب الآثار القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات القضية، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمناهضة العنف والتمييز القائم على النوع.

كما دعت الحزب الذي ينتمي إليه المستشار الجماعي إلى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية واتخاذ الموقف المناسب إزاء هذه التصريحات، بما ينسجم مع مبادئ احترام الحقوق والحريات.

وشددت الجمعية على أهمية ترسيخ ثقافة المساواة داخل المؤسسات المنتخبة، والعمل على التصدي لكل أشكال الخطاب الذي من شأنه المساس بكرامة النساء أو التقليل من أدوارهن الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وتأتي هذه المطالب في سياق نقاش متواصل حول ضرورة تعزيز حضور قيم الاحترام والمساواة في الخطاب العمومي، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.