جمعية حقوقية: غلاء الأضاحي يكشف اختلالات السياسات الفلاحية ويعمق معاناة الأسر

الرباط  / آخر خبر

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار أضاحي عيد الأضحى هذه السنة يعكس، بحسب تعبيرها، فشل السياسات العمومية في القطاع الفلاحي، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق، بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى، تجاوزت قدرة عدد واسع من الأسر المغربية، ما ساهم في تعميق الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وأضافت أن العديد من المواطنين فوجئوا ببلوغ أسعار الأضاحي مستويات قياسية، رغم الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع الوطني واعتماد إجراءات للدعم والاستيراد، معتبرة أن الواقع الميداني أظهر استمرار الغلاء مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن عدداً من الأسر اضطرت إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم من المجازر كبديل عن شراء الأضاحي، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء بعدد من المدن، وسط تسجيل اكتظاظ ملحوظ بالمجازر ونقط البيع، الأمر الذي انعكس بدوره على الأسعار.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق شفاف بشأن الدعم المالي الموجه للقطاع، مع الكشف عن الجهات المستفيدة وكيفية صرف هذه الاعتمادات، وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا الملف.

كما طالبت بمراجعة عدد من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على المواد الأساسية، إلى جانب محاربة الاحتكار والمضاربة واقتصاد الريع.

وأكدت الجمعية أيضاً على أهمية دعم العالم القروي عبر تحسين البنيات التحتية وتوفير الأعلاف والمواد الأولية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

واعتبرت أن إعادة تفعيل الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة وتوجيه الدعم نحو المواد والخدمات الأساسية من شأنه أن يساهم في التخفيف من آثار الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة ومحدودة الدخل