تنسيقية تعليمية تدين نتائج الترقي لخارج السلم لسنة 2024 وتطالب بإنصاف الأساتذة الموقوفين

الرباط / آخر خبر

أعربت اللجنة الوطنية للمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن رفضها القاطع لنتائج الترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024، منددة بما اعتبرته إقصاءً مستهدفاً طال الأطر التعليمية التي تعرضت للتوقيف على خلفية الاحتجاجات القطاعية الأخيرة.

وأوضحت اللجنة، في بيان وموقف رسمي، أنها تلقت حصيلة لوائح الترقي باستغراب شديد، مسجلة حرمان شريحة من أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي من حقهم في الولوج إلى الدرجة الممتازة “خارج السلم”، بالرغم من توفرهم على الشروط الإدارية والمهنية المطلوبة، وتجاوز نقطهم لعتبة الترقية المعتمدة قانونياً.

وربط التكتل النقابي بين إسقاط أسماء هؤلاء المهنيين من الجداول النهائية ومشاركتهم في الحراك التعليمي، وما تلا ذلك من قرارات توقيف وإحالة على المجالس التأديبية التي ترتبت عنها عقوبات إدارية، واصفاً هذا الإجراء بأنه حلقة ضمن مقاربة تضييقية تستهدف نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم للحق في الاحتجاج والعمل النقابي.

وانتقد البيان استمرار الوزارة الوصية في نهج المقاربة العقابية لحل النزاعات، بدلاً من الانكباب على تسوية الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها ملف الإفراج عن الأثر الرجعي الإداري والمالي لفئة المقصيين من خارج السلم (مزاولين ومتقاعدين) تفعيلاً لمضامين اتفاق 26 أبريل 2011.

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع الفوري عن هذه التدابير، وإدراج الموقوفين والموقوفات ضمن لوائح الترقي للدرجة الممتازة، مع سحب العقوبات الصادرة في حقهم وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، داعية في الوقت ذاته ممثلي الشغيلة في اللجان الثنائية إلى الامتناع عن توقيع محاضر الطعون إلا بعد التسوية الشاملة والمنصفة لهذا الملف.