النقابات الصحفية المغربية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتلوح بالاحتجاج

الرباط/ آخر خبر 
أعلنت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة والنشر رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه مشروع “ترقيعي وانفرادي” يعزز السيطرة والتحكم في القطاع، مع تهديد باللجوء إلى الاحتجاج لإسقاط المواد المرفوضة.

وأوضحت الهيئات في بيان مشترك أن الحكومة اعتمدت مرة أخرى أسلوب التعديلات الجزئية لتجاوز الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية على المشروع السابق، دون فتح حوار تشاركي يضمن معالجة الاختلالات البنيوية في التنظيم الذاتي للمهنة.

وأكدت النقابات أن مسودة المشروع التي ستناقش أمام اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء 31 مارس، تظهر استمرار الحكومة في اعتماد منهجية أحادية تحرم المهنيين من المشاركة في صناعة القرار، وتكرس سيطرة الدولة على المجلس الوطني للصحافة، بما يتعارض مع مبادئ الدستور وتنظيم القطاع.

وشددت الهيئات على أن المشروع لم يتطرق بشكل واضح إلى تمثيلية النقابات الصحفية والمهنية في انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، ولم يحسم بشكل صريح في مبدأ التعددية للناشرين، مما يجعل التعديلات شكلية دون معالجة جوهرية للإشكالات السابقة.

واعتبرت النقابات أن الحكومة أخفقت في معالجة آثار القرارات السابقة، بما في ذلك تمديد ولاية المجلس، وإحداث لجان مؤقتة، وإقصاء النقابات، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكًا صارخًا للدستور وتجاوزًا على مكتسبات المهنيين“.

وختمت الهيئات بيانها بدعوة الحكومة إلى فتح حوار عاجل لتجاوز الخلافات، وحثّت البرلمانيين على تحمل مسؤولياتهم في مواجهة ما وصفته بسياسة “التحكم والإقصاء”، ملوحة بخوض جميع أشكال الاحتجاج لحماية استقلالية المجلس وحقوق الصحافيين والناشرين.

وأعلنت النقابات أنها ستعقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل لعرض المذكرة التفصيلية حول المشروع وإطلاع الرأي العام على موقف المهنيين وانتظاراتهم.