الحزب المغربي الحر ينتقد غلاء الأضاحي ويحمل الحكومة مسؤولية أزمة الأسعار

آخر خبر

عبر الحزب المغربي الحر عن استيائه من الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار أضاحي العيد، معتبرا أن سوق المواشي يعيش على وقع اختلالات خطيرة أثقلت كاهل الأسر المغربية، في ظل ما وصفه بغياب تدخل حكومي فعال لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الأوضاع الحالية جعلت عددا من الأسر غير قادرة على اقتناء الأضاحي في ظروف عادية، منتقدا ما اعتبره استمرار هيمنة المضاربين والسماسرة على السوق، وتحويل مناسبة دينية إلى مجال لتحقيق الأرباح والمضاربة.

كما أشار إلى أن المغاربة باتوا، حسب تعبيره، يواجهون صعوبات متزايدة خلال المناسبات الدينية، سواء في شهر رمضان أو عيد الأضحى، بسبب موجة الغلاء التي تشمل مختلف المواد الأساسية، وسط غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء الاجتماعية.

وانتقد الحزب تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش المتعلقة بعدم عرض الأغنام في الأسواق، معتبراً أنها تخدم مصالح كبار المتحكمين في السوق وتساهم في تقليص العرض وارتفاع الأسعار بدل حماية المستهلك.

كما استغرب الحزب ما صدر عن وزير الفلاحة بخصوص الحديث عن وجود أضاحي بأسعار منخفضة، مؤكدا أن الواقع داخل الأسواق يعكس وضعا مغايرا لما يتم تداوله في التصريحات الرسمية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين.

وحمل الحزب الحكومة ووزارة الفلاحة مسؤولية تدبير قطاع المواشي، كما دعا المؤسسات الرقابية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، إلى فتح تحقيقات حول الدعم والامتيازات الموجهة لكبار الفلاحين والمستوردين، والكشف عن مدى انعكاسها على أسعار السوق.

وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المواطنين إلى مواصلة مقاطعة شراء الأضاحي إلى حين ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، بما يضمن حماية الأسر المغربية من موجة الغلاء المتواصلة.