مطالب برلمانية بتسريع إخراج النظام الأساسي لموظفي الداخلية وإنهاء حالة الجمود المهني

الرباط/آخر خبر 

وجه برلمانيان سؤالين كتابيين إلى وزارة الداخلية، سلطا فيهما الضوء على تداعيات التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والجماعات الترابية، وما يرافقه من غموض في المسار المهني لهذه الفئة.

وتقدمت ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، بهذه المساءلة، بهدف وضع حد لما وصفاه بحالة الترقب والقلق التي يعيشها عدد كبير من الموظفين.

أبرزت الوثيقتان أن غياب نظام أساسي حديث ومنصف يعيق تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويؤثر على وضوح الآفاق الوظيفية، خاصة في ظل استمرار تجميد المسارات المهنية لدى فئات متعددة، من بينها الأطر الإدارية والتقنية والمالية.

كما أشارت المعطيات إلى أن هذا الوضع أدى إلى نوع من الجمود داخل بعض السلالم والدرجات، مقارنة بقطاعات عمومية أخرى شهدت إصلاحات مماثلة في أنظمتها الأساسية.

وطالب البرلمانيان بالكشف عن الجدول الزمني المعتمد لإخراج المسودة النهائية للنظام الأساسي، إلى جانب الأنظمة التكميلية المرتبطة بالأطر المشتركة داخل الوزارة.

كما شددا على ضرورة أن يتضمن النظام المرتقب آليات عادلة للترقية المهنية، تعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن إنهاء حالات الركود المهني وتحفيز الموظفين على تحسين أدائهم.

وأكدت المساءلة البرلمانية أهمية معالجة وضعية حاملي الشهادات، عبر تمكينهم من فرص الترقية أو الإدماج في الدرجات المناسبة، على غرار ما تم اعتماده في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية وتثمين الكفاءات.

كما تطرقت الأسئلة إلى ضرورة توضيح المهام والمسؤوليات داخل النظام الجديد، وتحديد التعويضات المرتبطة بالأعباء والمخاطر المهنية، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للموظفين، وتحسين ظروف عملهم بما يتلاءم مع طبيعة مهامهم.

تعكس هذه المطالب تصاعد الضغط من أجل تسريع إصلاح الإطار القانوني المنظم لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يضمن حكامة أفضل وتدبيرًا أكثر إنصافًا للموارد البشرية داخل هذا القطاع الحيوي.