ضعف التخطيط المالي يعرقل تنفيذ المشاريع في الجماعات الترابية

آخر خبر 

كشفت تقارير حديثة صادرة عن السلطات الإدارية والترابية بعدد من الأقاليم والعمالات عن اختلالات إدارية مرتبطة بضعف التشخيص المالي لدى بعض الجماعات الترابية، مما يؤثر مباشرة على برمجة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن هذه التقارير، التي رفعتها مصالح الشؤون الداخلية إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، سلطت الضوء على غياب رؤية مالية واضحة لدى بعض المجالس المنتخبة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد الموارد الذاتية ومدى قدرة الجماعات على تمويل المشاريع والبرامج المعلن عنها.

وأشارت المعطيات إلى أن كثيرًا من الجماعات لا تقوم بتشخيص دقيق لوضعيتها المالية قبل إعداد برامج العمل، ما يؤدي إلى برمجة مشاريع تتجاوز الإمكانات المتاحة، ويؤثر على الالتزام بالصفقات العمومية وتمويل المشاريع. كما أظهرت التقارير ضعف اعتماد الدراسات القبلية التي تضمن جدوى اقتصادية واجتماعية للمشاريع، مما ينعكس على مرحلة التنفيذ.

وفي بعض الحالات، لم تنفذ المشاريع المعلن عنها بسبب غياب تصور مالي دقيق لمصادر التمويل، بينما تعتمد بعض المجالس على تقديرات مالية غير دقيقة أو توقعات لمداخيل مستقبلية غير مضمونة، ما يخل بتوازن الميزانية العامة للجماعات الترابية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن ضعف التخطيط المالي يقلل من قدرة الجماعات على جذب الاستثمارات أو إبرام شراكات مع مؤسسات عمومية أو فاعلين اقتصاديين، نتيجة غياب وضوح الرؤية المالية.

وفي المقابل، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بإعداد برامج العمل، بما يشمل إجراء تشخيص مالي دقيق وتحديد الموارد قبل برمجة أي مشروع. كما دعت إلى تعزيز الحكامة المالية الجيدة والاعتماد على دراسات قبلية شاملة لضمان واقعية البرامج وقابلية تنفيذها.

وأكدت المديرية العامة للجماعات الترابية على تتبع مدى احترام الجماعات لهذه التوجيهات، ومواكبة المجالس المنتخبة لتحسين التخطيط المالي والتدبير الميزانياتي. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحكامة وضمان توازن مالي مستدام، بما يسهم في نجاح المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والواقعية المالية لتجنب تكرار الاختلالات المسجلة سابقًا.