المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندد باستمرار “النوار” وشيكات الضمان في المصحات الخاصة

الرباط / آخر خبر

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار عدد من الممارسات المثيرة للقلق داخل المصحات الخاصة، من بينها مطالبة المرضى بدفع أتعاب طبية غير مفوترة، وهي الممارسة المعروفة بـ“النوار”، إضافة إلى فرض شيكات كضمان قبل تلقي العلاج.

وجاءت هذه المعطيات في التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2024–2025، الذي نشر يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث رصد استمرار شكاوى المواطنين من هذه الممارسات التي يعتبرها المجلس مساسا بحقوق المرضى ومبادئ الشفافية في الخدمات الصحية.

وأوضح التقرير أن عددا من المرضى يطلب منهم أداء مبالغ مالية مباشرة للأطباء دون تسلم أي فواتير تثبت تلك المدفوعات، كما أن هذه الأتعاب لا تدرج ضمن الفاتورة الإجمالية للعلاج التي تصدرها المصحة. ويؤكد المجلس أن هذه الوضعية تطرح إشكالات تتعلق بحماية المستهلك وشفافية المعاملات داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في عدد من المصحات، حيث تختلف المبالغ المطلوبة بحسب نوع التدخل الطبي، وقد تصل في بعض الحالات إلى آلاف الدراهم. كما لفت إلى أن تحديد هذه الأتعاب يتم غالبا بشكل تقديري ومن دون اعتماد مرجعية تسعيرية واضحة أو إطار تنظيمي مضبوط.

وفي السياق ذاته، انتقد المجلس استمرار مطالبة بعض المصحات المرضى أو ذويهم بتقديم شيكات على سبيل الضمان قبل الاستفادة من الخدمات الطبية، وهي ممارسة اعتبرها التقرير غير منسجمة مع المبادئ الأساسية للولوج العادل إلى العلاج.

ودعا المجلس إلى تعزيز آليات المراقبة والتقنين داخل قطاع المصحات الخاصة، وإرساء مزيد من الشفافية في الفوترة الطبية، بما يضمن حماية حقوق المرضى ويحد من الممارسات غير القانونية التي تثقل كاهلهم ماليا.