مناظرة دولية بالرباط تدعو إلى إصلاحات تشريعية داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة

الرباط/آخر خبر

نظم مجلس النواب، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بمقره بالرباط، مناظرة دولية حول موضوع “السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة”، وذلك بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وبحضور برلمانيين وممثلي المجتمع المدني وخبراء دوليين مهتمين بقضايا النوع الاجتماعي والتنمية.

وافتتحت السيدة نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أشغال اللقاء بالتأكيد على العناية الملكية بقضايا المرأة، مبرزة المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011 في مجال المساواة. وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يقتضي معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال، مع إدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، وتعزيز المهارات الرقمية والتقنية لمواكبة تحولات سوق الشغل.

من جانبها، أكدت شانون أوكونيل، مديرة السياسات والبرامج بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق المساواة، منوهة بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب المغربي في دعم القيادة النسائية والإصلاحات التشريعية. كما أشادت بالدينامية التي أطلقها الائتلاف العربي منذ سنة 2014، والتي توجت بإصدار إعلان عربي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

بدورها، اعتبرت ماجدة النويشي، نائبة رئيسة الائتلاف، أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة تفرضها التحولات العالمية، ما يستدعي مواكبة تشريعية تضمن إنصاف النساء داخل الدورة الاقتصادية، مع تعزيز الآليات الرقابية لتقليص الفوارق في الأجور، وتوفير الحماية للأمومة، وملاءمة التشريعات مع الالتزامات الدولية.

وشهدت المناظرة تقديم نماذج من التجارب الوطنية، خاصة بالمغرب والأردن، مع تسليط الضوء على سياسات تسهيل الولوج إلى التمويل والخدمات الداعمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ناقش المشاركون آليات التصدي للتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل، استناداً إلى معطيات وإحصائيات إقليمية ودولية.

واختُتمت الأشغال بجملة توصيات دعت إلى تطوير الإطار التشريعي العربي، من خلال مأسسة العمل المرن، وضمان تمويل إجازات الرعاية عبر أنظمة التأمين الاجتماعي، وإقرار سياسات صارمة داخل أماكن العمل لمناهضة التحرش والتمييز، إضافة إلى إحداث شبكة برلمانية عربية لتبادل الخبرات التشريعية، وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية توفير بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم صناعة القرار.