أونسا” تحت المجهر…. التنسيقية الوطنية تكشف اختلالات تهزّ مؤسسة الأمن الغذائي المغربي

الرباط/آخر خبر

في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك المغربي، أصدرت التنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابعة للنقابة الوطنية للفلاحة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغاً يكشف حجم الاختلالات البنيوية التي يعانيها المكتب، ويضع وزارة الفلاحة أمام اختبار حقيقي لمعالجة أعطاب مؤسسة يُفترض أن تكون ركيزة أساسية في منظومة الأمن الصحي والغذائي.

وتطرق البلاغ إلى ملفات عدة تتجاوز الإطار المطلبي التقليدي، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن قدرة المؤسسة على أداء مهامها الاستراتيجية في مراقبة سلامة المنتجات الغذائية وتتبع الصحة الحيوانية والنباتية، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستهلك وسلامة السوق.

أبرز الملفات المطروحة تشمل:

• القانون الأساسي للمؤسسة: طالبت التنسيقية بتوضيح مصير مسودة القانون المتوافق عليها بين النقابة والوزارة، في ظل وعود سابقة بإصدار نظام أساسي خاص لم يُنفذ بعد، ما يكرّس حالة من الغموض القانوني ويؤثر على الاستقرار المهني للمستخدمين.
• الوسائل اللوجستيكية: بعد 16 سنة على تأسيس المكتب، يعاني من خصاص حاد في حظيرة السيارات، معتمدًا على أسطول قديم ورث عن المديريات الإقليمية، ما يضع علامات استفهام حول قدرة المصالح الميدانية على تنفيذ مهام المراقبة والتتبع بفعالية.
• الموارد البشرية: استمرار الخصاص في عدد من المديريات الجهوية والمصالح الإقليمية، رغم التوظيفات الأخيرة، وعدم مواكبة التوسع الهيكلي بتعزيز العنصر البشري، ما يثقل كاهل الموظفين ويؤثر على جودة الأداء.
• البنيات التحتية: حالة عدد من مقرات العمل “الكارثية”، والتي فاقمتها التساقطات المطرية الأخيرة، ما يستدعي تدخلات عاجلة لتأهيلها وضمان شروط عمل لائقة.
• الحركية المهنية: انتقاد ما وصفه البلاغ بتجميد بوابة الانتقالات لأكثر من سنة، رغم إعداد مذكرة حول الموضوع، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والمهني.
• الجوانب الاجتماعية والمالية: تأخر صرف التعويضات والمنح، ووجود تعاملات وصفها البلاغ بالتمييزية في خدمات الأعمال الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق المستخدمين.
• تفويت المهام للقطاع الخاص: تحذير من انعكاسات هذه السياسة على دور المكتب الوطني وصلاحياته، ما قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسة وإفراغها من محتواها الاستراتيجي.

في المقابل، نوّه البلاغ بالمجهودات التي يبذلها المستخدمون، خصوصاً في المناطق التي شهدت فيضانات استثنائية خلال السنة الجارية، داعياً إلى التضامن والالتفاف حول الإطار النقابي للدفاع عن المطالب المشروعة للمؤسسة وموظفيها.