الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد المنشأ لدمج منتجات الصحراء في الاتفاق التجاري مع المغرب

آخر خبر

أقدم الاتحاد الأوروبي على تعديل قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الشراكة مع المملكة المغربية، لضمان إدراج المنتجات الزراعية والسمكية القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن التفضيلات الجمركية الممنوحة للمغرب.

ونُشر التعديل في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح نافذًا ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينهي الجدل حول طبيعة منشأ هذه السلع، بما يتيح لها الولوج إلى الأسواق الأوروبية بنفس المزايا التي تتمتع بها بقية المنتجات المغربية.

وجاء هذا التعديل بعد نقاش سياسي مطول في البرلمان الأوروبي، حيث أسقط اعتراض كان يهدف لتعطيل إدراج منتجات الصحراء، بفارق صوت واحد فقط يوم 26 نونبر 2025، بعد تصويت 359 نائبًا لصالحه مقابل نصاب قانوني مطلوب بلغ 360 صوتًا، مع الدور الحاسم للنواب الاشتراكيين الإسبان في حسم النتيجة.

وينص التعديل على إدراج هذه المنتجات في إطار الاتفاق التجاري الساري بين الطرفين، ويُطبق بأثر رجعي ابتداءً من 3 أكتوبر 2025، تاريخ الاتفاق على التعديلات لضمان استمرارية الاتفاقية.

ويأتي هذا الإجراء عقب حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي ألغى الاتفاق التجاري السابق لعدم تمييزه بين أراضي الصحراء المغربية، لتتفاوض المفوضية الأوروبية مع المغرب على إطار جديد يسمى “تبادل المذكرات”، يتيح إدراج المنتجات القادمة من الصحراء تحت مسميات مناطق مغربية مثل الداخلة أو العيون.