انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة لمتابعة المشاريع المائية وتعزيز الأمن المائي

أكادير/آخر خبر
ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بمدينة أكادير، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة لسنة 2025، بحضور والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وعدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين.

وخصص الاجتماع لمراجعة حسابات الوكالة للسنة المالية 2024، ودراسة برنامج عملها وميزانيتها لسنة 2026، بالإضافة إلى تتبع تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2025، في ظل تحسن ملحوظ في الوضعية المائية بالجهة نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.

وأشار والي الجهة سعيد أمزازي إلى أن هذه التساقطات ساهمت في رفع واردات السدود وتغذية الفرشات المائية الجوفية، مع تأثير إيجابي متوقع على الدينامية الفلاحية والاقتصادية. وبلغ الحجم الإجمالي لمخزون السدود أكثر من 370 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تقارب 50٪، بينما سجلت أربعة سدود نسبة ملء كاملة بلغت 100٪، مع مواصلة تعزيز البنيات التحتية لتخزين المياه.

وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الوضعية المائية الإيجابية تأتي بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، وأن التساقطات الأخيرة تبشر بسنة هيدرولوجية واعدة، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، بما يشمل بناء السدود، نقل المياه بين الأحواض، وتطوير محطات تحلية مياه البحر لتعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030.

وسجل المجلس تقدم مشاريع كبرى، من بينها تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت بسعة إجمالية 281 مليون متر مكعب، بنسبة إنجاز بلغت 77٪، وانتهاء أشغال سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان بسعة 204 ملايين متر مكعب، مع برمجة ملء حقينته خلال النصف الأول من السنة. كما تم استعراض خطة توسيع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها سنة 2026 لتصل طاقتها إلى 146 مليون متر مكعب سنويًا، وإطلاق أشغال سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت، بالإضافة إلى تركيب محطات متنقلة لتحلية المياه وإزالة المعادن بعدد من مناطق الجهة.

وشدد المجلس على تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي عبر تعبئة الموارد الجوفية واستعمال الشاحنات الصهريجية، وتفعيل آليات التتبع عبر اللجان الجهوية والإقليمية للماء، إضافة إلى أهمية التكيف مع التغيرات المناخية والوقاية من الفيضانات من خلال إعداد “أطلس الفيضانات” لتحديد المناطق المعرضة للخطر وترتيب أولويات التدخل.

وفي ختام أشغاله، أكد المجلس على ضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية، حماية الملك العمومي المائي، مكافحة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، وتعزيز ثقافة الاقتصاد في الماء لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، مع المصادقة على عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالحماية من الفيضانات وتمويلها عبر صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.