ثورة في الأجور وتحفيزات “استثنائية” للمناطق النائية: الوزير التهراوي يكشف خطة الحكومة لإنهاء خصاص الأطر الصحية

آخر خبر

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، عن حزمة إجراءات “غير مسبوقة” تهدف إلى معالجة معضلة خصاص الموارد البشرية بالمناطق النائية والجبلية، مؤكداً أمام مجلس النواب أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على نظام تحفيزي جديد يربط الأجر بالأداء ويمنح تعويضات خاصة للعاملين في المناطق الصعبة. وتأتي هذه الخطوات في سياق تنزيل قوانين “الوظيفة الصحية” الجديدة، التي تهدف إلى ضمان استقرار الأطر الطبية عبر إقرار تعويضات عن الأخطار المهنية، وتحسين نظام الحراسة والمداومة، فضلاً عن اعتماد آلية “الاحتساب المضاعف” لسنوات الخدمة بالمناطق النائية ضمن مدة الالتزام، لضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الكفاءات.

وفي إطار الرفع من العرض البشري، أعلن الوزير عن قفزة نوعية في التكوين الطبي، حيث ارتفع عدد الطلبة الوافدين على كليات الطب من 2700 سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025، بزيادة فاقت 140%، مدعومة بإحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع كليات وطنية. هذا التوسع في التكوين سيواكبه دعم مالي قوي عبر تخصيص 6500 منصب مالي جديد سنة 2025، مع توقعات برفع الرقم إلى 8000 منصب إضافي سنة 2026، مما سيسمح بسد الثغرات التي تعاني منها بعض الجهات، خاصة مع اعتماد مبدأ “الجهوية في التوظيف” الذي يربط التعيينات بالحاجيات الفعلية لكل إقليم.

وعلى مستوى البنيات التحتية، أوضح التهراوي أن تعميم التغطية الصحية أدى إلى ضغط متزايد على المستشفيات العمومية، وهو ما استدعى تشغيل مؤسسات صحية جديدة وفرت أكثر من 1400 سرير إضافي، مع مواصلة الأشغال لتوسعة وبناء 65 مؤسسة صحية أخرى. وخلص الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية المتكاملة، التي تزاوج بين التحفيز المادي للأطر، والرفع من طاقة التكوين، وتوسيع شبكة المستشفيات، تمثل الرد العملي والمستدام لإنهاء “الصحراء الطبية” في المناطق البعيدة، وتوفير خدمة صحية ذات جودة لجميع المغاربة أينما وجدوا.