محكمة جرائم الأموال بالرباط تصدر حكمًا تاريخيًا بتطوان

الرباط – آخر خبر

 في حكم لافت للانتباه، قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بإدانة مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، والحكم عليه بـ 12 سنة سجناً نافذاً، كما ألزمته بأداء تعويض مالي قدره 32 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ماي 2024، حين تفجرت فضيحة مالية هزت المدينة وأثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعد اكتشاف اختلاسات مالية كبيرة داخل الوكالة البنكية. وقد أظهرت التحقيقات أن المدان، الذي كان يشغل مسؤولية انتدابية بجماعة تطوان، إضافة إلى ارتباطه بالنشاط الرياضي عبر نادي المغرب التطواني، تورط في أفعال مالية غير قانونية أدت إلى الخسائر المالية الهائلة.

ويعتبر هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية في مجال جرائم الأموال بالمغرب، لما يمثله من سابقة في محاسبة المسؤولين الماليين على اختلاسات كبيرة، ويشكل رسالة واضحة لردع كل من تسول له نفسه استغلال المناصب العامة أو المالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

محامو الدفاع أكدوا في تصريحاتهم أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لجميع الأدلة والشهادات، فيما رحبت جمعيات المجتمع المدني والمحافظة على المال العام بهذا الحكم، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة والشفافية.