الرميد يستعرض مستجدات قانون المسطرة الجنائية قبل دخوله حيز التنفيذ

آخر خبر

قدم وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، مداخلة خلال ندوة علمية نظمت بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء حول القانون الجديد للمسطرة الجنائية، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الثامن من دجنبر الجاري.

وجاءت مداخلة الرميد، تحت عنوان “مستجدات قانون المسطرة الجنائية على صعيد المرحلة الابتدائية“، لتسلط الضوء على مسار إعداد هذا النص التشريعي وأبرز التحولات التي حملها في مجال حماية الحقوق وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية.

وأكد الرميد أن القانون الجديد هو نتاج مسار طويل للإصلاحات الوطنية، بدءاً من مناظرة مكناس عام 2004، مروراً بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، وأحكام دستور 2011، وخلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2013، إلى جانب الاجتهادات القضائية المتميزة لمحكمة النقض.

وأوضح الوزير الأسبق أن النسخة الأولى للقانون أعدتها كفاءات قضائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، قبل أن تشكل لجنة علمية موسعة تضم قضاة من مختلف مستويات الهرم القضائي، ومحامين، وأساتذة جامعيين، وأطر من الأمن الوطني والدرك الملكي، المسودة التاريخية لعام 2015، والتي شكلت أساس المشروع الحالي.

وأشار الرميد إلى أن المشروع خضع لعدة تعديلات على مر السنوات، بعضها مفيد وبعضها الآخر كان أقل ملاءمة، قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه في صيغته النهائية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ قريباً.