لقجع: المغرب يثبت قوة خياراته الاقتصادية ويحقق استقراراً مالياً رغم التقلبات العالمية
شارك
آخر خبر أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، يوم الجمعة خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين للتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، أن الخيارات الاقتصادية للمملكة كانت صائبة وفعّالة في مواجهة التحولات والصدمات العالمية.
وكشف لقجع أن الحكومة تتوقع إنهاء السنة المالية الحالية بعجز مالي محدود بنسبة 3,5%، وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%، ما يعكس قدرة المغرب على تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية السياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء المالي يمثل رصيداً إيجابياً للمملكة ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بالتوازي مع خيارات الحكومة السياسية. وأضاف أن الإشادات الدولية، بما فيها إعادة تصنيف المغرب للمرة الثانية خلال هذه الولاية الحكومية، تؤكد صحة الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تمنح المغرب القدرة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو المستدام، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد المملكة.