دورة تكوينية بطنجة حول دور العدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

آخر خبر

شهدت مدينة طنجة، يومي الخميس 20 والجمعة 21 نونبر 2025، تنظيم دورة تكوينية متخصصة حول دور العدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. وأشرفت على هذه الدورة وزارة العدل واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة.

وأكد الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن تنظيم هذه الدورة يعكس الاهتمام المتزايد بالمهنة وتطويرها، وخاصة ما يتعلق بتعديل القانون المنظم للعدول بما ينسجم مع الضمانات الدستورية، وتمكينهم من حساب الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما شدد على وعي العدول بأهمية دورهم في تقديم الخدمات التوثيقية باعتبارهم جزءاً أساسياً من المهن القضائية، مساهِمين بذلك في تعزيز الأمن التعاقدي والأمن المجتمعي.

من جانبه، أبرز ممثل وزارة العدل، في كلمة ألقاها نيابة عن الأستاذ هشام ملاطي مدير مديرية الشؤون الجنائية، ضرورة التحري والإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والدور المحوري للعدول في التجاوب مع مستجدات اللجنة الوطنية، وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة داخل الآجال القانونية.

كما أكد ممثل اللجنة الوطنية أن هذه الأخيرة تُعد شريكاً رئيسياً في الورش الوطني المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية، مما يستوجب تنسيقاً وثيقاً بين اللجنة ووزارة العدل والمجلس الجهوي للعدول من أجل بناء منظومة وقائية أكثر صلابة ونجاعة.

وعرفت الدورة حضور عدد من الفاعلين القضائيين والمهنيين، بينهم الأستاذ مصطفى هرندو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاذ عمر البقاش العدل بابتدائية طنجة المعروف بحضوره المستمر في الدورات التكوينية، إضافة إلى الأستاذ محمد الطريق أحد قيدومي المهنة بالدائرة القضائية لاستئنافية طنجة.

وتأتي هذه الدورة في سياق تعزيز التكوين المهني للعدول، وتطوير آليات اشتغالهم بما ينسجم مع الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية المنظومة الاقتصادية.