مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
أثار إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن صفوف المعارضة، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” بشأن الوضع الصحي المتدهور بالجهة، متسائلاً عن مصير أزيد من 1000 مليار سنتيم تمت برمجتها خلال السنوات الثماني الأخيرة دون أثر ملموس على مستوى الخدمات.
وأكد حنانة، في تدوينة مطولة على صفحته بفيسبوك، أن ما يجري يُعد “استخفافاً بكرامة الساكنة”، متهماً القائمين على القطاع بـ”العبث والتهاون في خدمة المواطنين”، رغم ضخ ميزانيات ضخمة في إطار برامج التنمية. وأضاف أنه كان يعتزم، خلال اللقاء التشاوري الذي دعا إليه الملك محمد السادس لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، إثارة “ملف التهميش والإقصاء”، غير أنه لم يُدرج ضمن لائحة المدعوين.
وانتقد المستشار بشدة الوضع داخل المستشفى الجهوي بكلميم، مشيراً إلى أنه “تحول إلى محطة عبور نحو أكادير”، حيث لا يُسمح للمرضى بالمغادرة إلا بإذن مسبق، في ظل “بيروقراطية قاتلة تزيد من معاناة المواطنين”. وكشف أن المستشفى “لا يتوفر سوى على ثلاثة أسرة للإنعاش مخصصة لأزيد من 450 ألف نسمة”، واصفاً الأمر بـ”الفضيحة الصحية”.
وأشار حنانة إلى أن جهاز السكانير معطل منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن أقساماً حيوية، مثل الولادة والجراحة، تعاني من نقص حاد في الأوكسجين، كما تشهد المرافق الطبية خصاصاً كبيراً في التحاليل المخبرية، من بينها تحاليل القلب (D-dimère وTroponine) والبروستات والبول والهرمونات وفيتامين D، فضلاً عن غياب المواد الخاصة بتحاليل مرضى السكري.
وأضاف أن “مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي تنبعث منه روائح كريهة، في مشهد مؤلم لا يليق بمدينة تُنفق فيها المليارات باسم التنمية”. كما نبه إلى أن قسم التخدير يضم طبيباً واحداً فقط من غينيا، يتكفل بمفرده بتغطية حاجيات مئات الآلاف من المواطنين، بينما تعاني سيارات الإسعاف من الأعطال المتكررة، لدرجة أن بعض المواطنين يُجبرون على دفع ثمن الوقود لنقل مرضاهم.
وتعكس هذه المعطيات حالة احتقان متزايدة داخل الجهة، التي يعتبرها كثيرون من أكثر المناطق تهميشاً على مستوى التجهيزات والبنيات الصحية، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن اختلالات التدبير وفشل برامج التنمية التي لم تُترجم إلى واقع يليق بتطلعات المواطنين.
