مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه

يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة 14 نونبر 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسة عمومية تخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 والتصويت على مختلف مكوناته، في محطة تشريعية حاسمة ضمن المسار القانوني لاعتماد الميزانية العامة للدولة.

ووفق برنامج الجلسة، باشر النواب مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، الذي يتضمن التدابير التفصيلية المتعلقة بالموارد والنفقات، والتوجيهات المالية المرتبطة بالسياسات العمومية والبرامج القطاعية للسنة المقبلة.

وبعد انتهاء المناقشة، ستنتقل المؤسسة التشريعية إلى التصويت على الجزء الثاني، باعتباره المكون الفني الذي يترجم الاختيارات المالية للحكومة ويحدد آليات تنفيذها عبر مختلف القطاعات.

ومن المنتظر أن تختتم الجلسة بعملية التصويت على مشروع قانون المالية برمته، في خطوة ستحدد معالم توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026، سواء من حيث الإطار العام للميزانية أو التدابير الجبائية المبرمجة، أو حجم الاستثمارات العمومية.

وتأتي هذه الجلسة في سياق نقاش وطني واسع حول مضامين مشروع قانون المالية، إذ تمثل لحظة التصويت محطة مفصلية تجمع بين مواقف الأغلبية والمعارضة، وتبرز طبيعة التوازنات المرتبطة بالاختيارات المالية والاقتصادية للدولة.

وبإقرار المشروع داخل مجلس النواب، يكون النص قد قطع مرحلة أساسية في مساره التشريعي، في انتظار باقي الإجراءات الدستورية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ مع بداية سنة 2026.