أخنوش أمام مجلس النواب: قرار مجلس الأمن يعزز الاعتراف الدولي بمكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية تحت قيادة جلالة الملك

الرباط / آخر خبر

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، يشكل محطة جديدة في مسار الاعتراف الدولي بمكانة المملكة كـ«قوة إقليمية ودولية صاعدة» تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أوضح السيد أخنوش أن هذا القرار، الذي أعلن جلالة الملك يومه 31 أكتوبر عيدا وطنيا جديدا تحت اسم “عيد الوحدة”، لا يقتصر على تأكيد دعم المنتظم الدولي لمغربية الصحراء، بل يعكس كذلك، على حد قوله، «تحولا نوعيا في نظرة المجتمع الدولي لدور المغرب ومكانته في محيطه الإقليمي والدولي».

وأضاف رئيس الحكومة أن القرار الأممي يأتي تتويجا لـ«رؤية استراتيجية واضحة المعالم» تبناها المغرب بقيادة جلالة الملك، قائمة على الدبلوماسية الهادئة، وسياسة اليد الممدودة، ونشر قيم السلم والتعايش، مبرزا أن هذه الثمار هي نتاج 26 عاما من الدبلوماسية الملكية المعترف بحكمتها ومصداقيتها على الصعيد الدولي.

وأوضح أخنوش أن القضية الوطنية الأولى انتقلت من مرحلة الجمود إلى دينامية جديدة تميزت بانفتاح سياسي ودبلوماسي واسع، مما مهد الطريق أمام حوار أكثر واقعية وبحث عن توافقات بناءة بين مختلف الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية في الدفاع عن الوحدة الترابية لا تعتمد فقط على المرافعة السياسية أو الدبلوماسية، بل تتجسد كذلك في «العمل الميداني المتواصل» على مختلف الجبهات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن النهضة التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تمثل رافعة أساسية لترسيخ الاستقرار، مبرزا أن سكان هذه الأقاليم يبرهنون من خلال مشاركتهم السياسية الواسعة على ارتباطهم الوثيق بالوطن ووحدته الترابية، وانخراطهم الفعال في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.

وأضاف رئيس الحكومة أن إعلان عيد الوحدة الوطني من قبل جلالة الملك يجسد رمزية عميقة في مسار الدولة المغربية الحديثة، معتبرا أن هذا اليوم «يخلد جانبا من المسيرة المتواصلة لجلالة الملك، كقائد وطني ملهم رفع راية المغرب في محافل العالم، وجعل من المملكة نموذجا في الاستقرار والتقدم والدفاع عن السيادة الوطنية».

وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذا الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، في تلاحم تام بين الملك والشعب، يعكس قوة الموقف المغربي ووحدته الداخلية، داعيا إلى الاستمرار في نهج التعاون والانفتاح مع دول الجوار لبناء مغرب عربي موحد وقوي، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.