انخفاض الدين العام المغربي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد

آخر خبر

سجل الدين العام المغربي تراجعًا ملحوظًا، في مؤشر على الانضباط المالي للحكومة ونمو الإيرادات الضريبية الذي فاق التوقعات.

وفق موقع Les Inspirations Éco، خفض المغرب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 72.2% في 2020 إلى 67.7% في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65.8% بحلول 2026، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.

ويصاحب هذا التحسن انخفاض مستمر في تكلفة سداد الديون، حيث يُتوقع أن تصل مدفوعات الفوائد إلى 41.6 مليار درهم في 2025، بما يمثل 2.3% فقط من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح تقرير وزارة المالية أن هذا التقدم نتج عن استراتيجية “إدارة الديون النشطة”، التي تركز على تقليل تكاليف الاقتراض وإعادة جدولة الديون وتحسين شروط التمويل.

كما انعكس الانخفاض المطرد في الدين على الوضع المالي للبلاد، إذ تمكن المغرب من خفض العجز من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 3.8% في 2024، مع توقعات باستقراره عند 3% في 2026. وتشير التقارير إلى أن كل نقطة مئوية من خفض العجز تقلل اعتماد المغرب على الاقتراض، وتعزز قدرة الدولة على تمويل أولويات الإنفاق من الموارد الداخلية.

ويشهد هيكل الدين العام تغييرات مستمرة، حيث بلغ الدين الخارجي 468.2 مليار درهم في نهاية 2024 (29.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع اعتماد متزايد على وكالات متعددة الأطراف (52.8%)، ووكالات ثنائية (19.9%)، والأسواق الدولية (27.3%). ويُعد البنك الدولي المقرض الرئيسي بنسبة 30.2%، يليه البنك الأفريقي للتنمية (16.2%) وفرنسا (11.8%) والبنك الأوروبي للاستثمار (10.2%).

على الصعيد المحلي، أصبحت صناديق الاستثمار (OPCVMs) أكبر حامل لسندات الخزانة بنسبة 35.9%، متقدمة على البنوك (35.6%)، وشركات التأمين (13.8%)، وصناديق التقاعد والشركات الكبرى (14.7%).

وأدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخرًا التصنيف السيادي للمغرب، في مؤشر على قوة موقفه المالي المستقبلي. وفق Les Inspirations Éco، يجمع المغرب بين الإنفاق المسؤول، ونمو الإيرادات، وإدارة الدين الاستباقية، ما يضعه على مسار استعادة مرونته المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي المستدام.