إيقاف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يتناقض مع الالتزامات الحكومية

آخر خبر

أعربت حنان الفاضل، الكاتبة العامة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بمكناس، عن استنكارها لقرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإيقاف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا القرار أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من هذه الخدمة الأساسية وتوقيف تشغيل نحو 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين.

وقالت الفاضل إن هذا القرار جاء مفاجئًا، خاصة في وقت كان من المتوقع توسيع الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، باعتبارها من الأوراش الوطنية الكبرى. وأضافت أن توقف الدعم سيؤدي إلى حرمان أكثر من 30 ألف طفل من خدمات التمدرس والتأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل لبعض الوظائف المعرفية، وهو ما يتعارض مع البرنامج الحكومي الذي خصص 500 مليون درهم سنويًا لدعم الجمعيات المعنية بهذه الفئة، ويخالف مقتضيات الفصل 34 من الدستور التي تؤكد على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة.

كما نبهت الفاضل إلى أن القرار سيضاعف الأعباء المالية على الأسر التي ستضطر إلى تغطية تكاليف المؤطرين والفريق الطبي وشبه الطبي لضمان استمرار تدريب وتنمية مهارات الأطفال، وانتشالهم من سجن العزلة والانطواء على الذات نحو عالم التعلم والاندماج الاجتماعي.

وأكدت أن تحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشكل رافعة أساسية لتحقيق رؤية 2030 لضمان مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص. ورغم أن الصندوق ساعد العديد من الأطفال على تلقي الخدمات التربوية والشبه الطبية، إلا أنه كان يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرته على تغطية جميع الأطفال المستحقين، الذين يقدر عددهم بـ 100 ألف طفل، إضافة إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة وضعف الخبرات في مجال التربية الدامجة والحياة المدرسية.