غضب واستياء بين أطر هيئة التفتيش بسبب نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2025

آخر خبر

أثارت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لأطر هيئة التأطير والمراقبة والتفتيش لسنة 2025 موجة من الغضب والاحتقان، بعد ما وصفه العديد من الموظفين بـ”سوء التدبير العشوائي” و”الارتجال” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأكد عادل بهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، على أن الحركة الانتقالية شابتها اختلالات جسيمة، مشيراً إلى أن النقابة تقف إلى جانب جميع المتضررين من هذا التسيير العشوائي، وتستنكر استمرار بعض الأطراف النقابية في تمرير مصالحها على حساب الاستحقاق والمساواة والموضوعية.

وقد سجلت النقابة، خلال السنوات الماضية، اختلالات مشابهة، أبرزها:

• تجاهل مبادئ المساواة والعدالة والشفافية في تدبير الحركة الانتقالية.
• النتائج غير المرضية لفئات مثل مفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.
• التلاعب بالمناصب الشاغرة وعدم تلبية طلبات أصحابها لصالح فئات محددة بطرق ملتوية.

وأوضح القيادي النقابي أن بعض المديريات تشهد خصاصاً واضحاً في الأطر، في حين يظهر فائض غير مبرر في مناطق أخرى، دون تبرير منطقي لعدم تلبية طلبات ترقية أو انتقال مستحقة، مما يزيد من حدة الاحتقان بين الأطر.

كما أثار تجاهل أولوية إسناد المناصب لطلبات الالتحاق بالأزواججدلاً واسعاً، إذ تم تلبية طلبات عادية على حساب الملفات العائلية والاجتماعية، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً للمذكرة الوزارية المنظمة للحركة.

وأضاف النقابي أن أخطاء احتساب النقط طالت بعض فئات مفتشي الشؤون المالية، حيث حصلوا على نقاط أقدمية غير مستحقة رغم عدم ممارستهم مهام التفتيش في المناطق التربوية، مما أدى إلى خرق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ تم رصد استفادة بعض الأطر من حركتين انتقاليتين في الوقت نفسه، فضلاً عن مشاكل تقنية في المنصة الإلكترونية التي أعاقت عملية التسجيل والتقديم، مما أثر على فرص عدد من المترشحين.

وقد دفع هذا الوضع العديد من المتضررين إلى تقديم طعون رسمية، بينما ندد آخرون عبر منصات التواصل الاجتماعي بما وصفوه بـ”انتهاك الحقوق والظلم الواضح”، مطالِبين بمراجعة عاجلة للنتائج وضمان العدالة والشفافية.

ويرى متتبعون أن هذه الإخفاقات تكشف عن غياب الحكامة الجيدةوالمنطق الاستحقاقي في تدبير الحركات الانتقالية، ما يهدد الثقة في المؤسسات ويزيد من إحباط الأطر التعليمية. ويؤكد هؤلاء على ضرورة إصلاح شامل لآليات الحركة الانتقالية، مع التعامل الجاد والشفاف مع الطعون، لضمان حقوق جميع موظفي التعليم وحماية مصداقية النظام التربوي.