137 منتخبا أمام القضاء ضمنهم 43 رئيس جماعة الداخلية أحالت 119 طلبا لعزل منتخبين بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية

سلام مشاش :

  أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا، ضمنهم رؤساء جماعات ونواب للرئيس ومستشارون جماعيون ورؤساء سابقون، وذلك بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.

    وأوضح التقرير، الذي أحاله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه، في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية، سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، تتعلق بـ 43 رئيس جماعة، و23 نائبا للرئيس، و49 مستشار جماعيا و22 رئيس جماعة سابق.

     وحسب التقرير، فقد توصلت وزارة الداخلية، خلال هذه السنة، بما مجموعه 193 شكاية، من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

     وحسب التقرير، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم، من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

     وقامت المديرية العامة بإعداد دورية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية تبين الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها من أجل تفعيل وتطبيق مقتضيات مسطرة عزل المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما قامت بإعداد دورية تروم توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

  وتوصلت وزارة الداخلية، خلال السنة الجارية، بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، وهكذا تم الإعلان عن إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.