125 درهماً للسجين يومياً و44 موظفاً معزولاً.. التامك يكشف كواليس صادمة عن تدبير السجون المغربية!

الرباط // آخر خبر

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، عن ارتفاع الكلفة اليومية للسجين بالمغرب إلى 125 درهماً، مبرزاً أن هذا المبلغ يغطي مصاريف التغذية والصحة والنظافة دون احتساب تكاليف البنايات والتجهيزات.

وأوضح المسؤول ذاته أن ظروف الإيواء والتغذية داخل المؤسسات السجنية شهدت تحولاً ملموساً، معتبراً أن الحديث عن الاعتماد على وجبات تقليدية محددة بات متجاوزاً في ظل التطور الذي تعرفه المؤسسات السجنية الجديدة، والتي باتت تتوفر على مكتبات ومرافق صحية متكاملة، مؤكداً في السياق ذاته أن الرعاية الطبية داخل السجون تحقق مؤشرات إيجابية بشهادة تقارير قطاعية سابقة.

وفي ما يهم تدبير العقوبات البديلة والخدمات التواصلية، أفاد التامك بأن الكلفة اليومية لتدبير السوار الإلكتروني تبلغ 70 درهماً، تتوزع بين تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة تناهز 30 درهماً، كما أشار إلى تمكين النزلاء من استعمال الهاتف داخل الزنازين على نفقتهم الخاصة للتواصل مع أرقام محددة سلفاً إلى غاية منتصف الليل، مسجلاً في الوقت ذاته سعي المندوبية لتجاوز محدودية الميزانية عبر تفعيل الشراكات المؤسساتية.

وعلى مستوى الحكامة وصون حقوق السجناء، شدد المندوب العام على تطبيق الصرامة في مواجهة أي تجاوزات تمس كرامة النزلاء، كاشفاً عن اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين مخالفين، أسفرت عن إصدار 44 قراراً بالعزل و4 إعفاءات همّت موظفين متدربين خلال سنتهم الأولى، فضلاً عن إحالة الملفات المشتبه فيها على أنظار النيابة العامة.

كما استعرض التامك حصيلة الرقابة المؤسساتية والموارد البشرية، مشيراً إلى تسجيل 2135 زيارة قامت بها السلطات القضائية للمؤسسات السجنية خلال السنة الجارية، إلى جانب 144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما ارتفع عدد موظفي القطاع من حوالي 9 آلاف موظف سنة 2014 إلى نحو 20 ألف موظف حالياً، بمعدل تأطير يبلغ موظفاً واحداً لكل سبعة سجناء.

وبخصوص التحديات الهيكلية، أقر المسؤول الحكومي باستمرار إشكالية الاكتظاظ باعتبارها ظاهرة دولية، مجدداً رفضه لتأسيس نقابات مهنية لموظفي السجون نظراً لخصوصية المرفق وحساسية استمرارية الخدمة الأمنية والإنسانية داخله، وموضحاً أن عمليات ترحيل بعض السجناء تخضع حصراً لاعتبارات أمنية وتنظيمية تتعلق بتفكيك الشبكات أو دواعي الانضباط.