المداوي يبرر رسوم الدراسة بالجامعات العمومية.. 20 ألف درهم للدكتوراه وأولوية جديدة في الماستر

الرباط  / آخر خبر

وضع عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مبررات جديدة أمام قرار فرض رسوم مالية على مسالك التوقيت الميسر بالجامعات العمومية، معتبراً أن إعادة تنظيم هذه التكوينات أصبحت ضرورية لتجاوز اختلالات قانونية وبيداغوجية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة والموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الخميس، أكد المداوي أن اعتماد هذا النظام لا يعني التراجع عن مجانية التعليم العالي العمومي، بل يتعلق بإعادة تأطير صيغة خاصة من التكوين المستمر، بما يضمن جودة المسالك والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

واستدل الوزير على استمرار الإقبال على هذه التكوينات بتسجيل نحو 200 ألف طلب خلال السنة الجارية، نافياً بذلك ما قد يوحي بضعف جاذبية نظام التوقيت الميسر.

وأوضح أن التكوين المستمر معمول به في المغرب منذ نحو 30 إلى 40 سنة، بينما يعود اعتماد التوقيت الميسر بصيغته الحالية إلى حوالي ثماني سنوات. غير أن هذا النظام، وفق عرضه، كان يتيح للجامعات تقديم تكوينات مقابل رسوم مالية، دون أن تحظى الشهادات الممنوحة في جميع الحالات باعتراف رسمي، وهو ما أفضى إلى إشكالات قانونية ونزاعات قضائية.

وأضاف أن الوزارة اختارت معالجة هذه الاختلالات من خلال وضع قواعد قانونية ومعايير واضحة لتنظيم المسالك، بما يضمن الاعتراف بالتكوينات والشهادات، ويحدد شروط الاستفادة منها.

وفي سياق تبرير التوجه الجديد، أثار المداوي مسألة استفادة الموظفين والأجراء من المقاعد الجامعية خلال التوقيت العادي، معتبراً أن الجامعة العمومية ينبغي أن تمنح الأولوية للطلبة المتفرغين للدراسة، خصوصاً في ظل محدودية المقاعد وارتفاع أعداد المسجلين.

وقال إن التوقيت العادي يمتد من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة زوالاً، ومن الثانية إلى السادسة مساءً، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكال التوفيق بين الالتزامات المهنية والحضور الفعلي للدروس. وأكد أن الموظفين والأجراء بإمكانهم مواصلة دراستهم عبر مسالك تنظم خارج أوقات العمل، بما في ذلك الفترة المسائية وعطلة نهاية الأسبوع.

وكشف الوزير أن عدد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي يناهز مليوناً و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي إعادة النظر في توزيع المقاعد الجامعية، ولا سيما في سلكي الماستر والدكتوراه.

وأعلن في هذا الإطار توجه الوزارة نحو إعطاء الأولوية للطلبة غير الأجراء في الولوج إلى هذين السلكين، مبرزاً أن الجامعة مطالبة بتمكين الشباب من فرص متابعة البحث العلمي وبناء مسارات أكاديمية، باعتبارهم رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والابتكار.

وبخصوص الرسوم المالية، أوضح المداوي أنها حُددت في خمسة آلاف درهم سنوياً بالنسبة إلى الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ جاءت باقتراح من الجامعات وفي إطار التنسيق بينها.

ودافع الوزير عن هذه التعريفات بمقارنتها مع تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي قد تصل، وفق المعطيات التي قدمها، إلى 80 أو 90 ألف درهم، بل إلى 130 ألف درهم في بعض التخصصات. وشدد على أن هذه الرسوم تخص مسالك التوقيت الميسر، ولا تمس مجانية التكوين العادي بالجامعات العمومية بالنسبة إلى المستوفين لشروط الولوج.

وفي ما يتعلق بالدكتوراه، كشف المداوي أن عدد المسجلين بهذا السلك يبلغ حوالي 53 ألفاً، في حين لم يتجاوز عدد الأطروحات التي نوقشت خلال السنة الماضية نحو 2200 أطروحة، من بينها حوالي 1300 أطروحة أنجزها موظفون وأجراء.

كما أشار إلى توفر الوزارة على 1720 منصباً مخصصاً للدكتوراه، متسائلاً عن مدى وجاهة تخصيص فرص البحث العلمي لأشخاص يتوفرون على عمل واستقرار مهني، في وقت توجد فيه فئة من الطلبة دون موارد أو فرص مهنية، وتطمح إلى مواصلة مسارها الأكاديمي.

وأكد أن المقصود من الإصلاح ليس حرمان الموظفين من متابعة الدراسة، وإنما تنظيم ولوجهم إلى التكوينات الجامعية بما يحفظ حقوق الطلبة المتفرغين، ويضمن احترام الالتزامات المهنية وشروط الجودة والاعتراف بالشهادات.

وبعيداً عن ملف التوقيت الميسر، رد المداوي على ما يثار بشأن تأثير الإضرابات والاحتجاجات على السير الجامعي، نافياً وجود حالة توقف بالمؤسسات الجامعية، ومؤكداً أن الدراسة متواصلة بشكل طبيعي، وأن الطلبة التحقوا بالمدرجات والأساتذة يزاولون مهامهم، فيما انطلقت فروض المراقبة المستمرة ببعض المؤسسات.

وفي هذا الصدد، أقر الوزير بمشروعية الاحتجاج والإضراب باعتبارهما حقين دستوريين، لكنه شدد على ضرورة ممارستهما وفق الضوابط القانونية، مؤكداً أن الوزارة ستلتزم بتطبيق القانون المنظم للإضراب.

كما أشاد بانخراط الأساتذة والطلبة في ضمان استمرارية العمل داخل الجامعات، معتبراً أن السلوك المسؤول الذي أبان عنه عدد من الطلبة خلال الاحتجاجات يعكس مستوى من الوعي، ومؤكداً أن الوزارة ستواصل التفاعل مع مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة.