مزور: الدولة قد ترفض اتفاقيات استثمارية لإجبار المشاريع على التوجه نحو المناطق الأقل جذباً

الرباط  / آخر خبر

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن توجه حكومي يروم إعادة رسم خريطة توزيع الاستثمارات بالمغرب، من خلال توظيف اتفاقيات الاستثمار والتحفيزات المالية والعقارية لدفع المستثمرين نحو الأقاليم الأقل استقطاباً للمشاريع، مؤكداً أن الدولة لا تتعامل مع طلبات الاستثمار باعتبارها ملزمة بالموافقة عليها، خصوصاً عندما تتعارض اختيارات المستثمرين مع أهداف العدالة المجالية.

وأوضح مزور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن من حق الدولة توجيه المستثمرين نحو المجالات الترابية التي تحتاج إلى مشاريع اقتصادية وفرص شغل، بل يمكنها الامتناع عن توقيع اتفاقية الاستثمار إذا تمسك المستثمر بإقامة مشروعه في منطقة تعرف أصلاً تركيزاً كبيراً للأنشطة الاقتصادية.

واعتبر الوزير أن ميثاق الاستثمار لا يقتصر على منح المستثمرين امتيازات مالية وتحفيزات، بل يتضمن أيضاً توجهاً يرمي إلى تحقيق توزيع أكثر توازناً للمشاريع على المستوى الترابي، مستشهداً بإمكانية ربط توقيع الاتفاقيات باختيار المستثمر للموقع الذي تقترحه الدولة.

وقال في هذا الصدد إن الدولة يمكنها إبلاغ المستثمر باستعدادها للتوقيع معه إذا اختار منطقة معينة، مقابل رفض الاتفاقية إذا أصر على إقامة مشروعه في منطقة أخرى لا تنسجم مع التوجهات المعتمدة.

وفي سياق تفعيل هذا التوجه، كشف مزور أن الوزارة تشتغل على نظام تحفيزات يراعي خصوصية الأقاليم ومستوى جاذبيتها الاستثمارية، بنسب تتراوح بين صفر و10 و15 في المائة، إلى جانب مراجعة كلفة العقارات المخصصة لإحداث المناطق الصناعية.

وأشار إلى وجود تفاوت كبير في أسعار العقارات الصناعية، إذ تتراوح، بحسب المعطيات التي قدمها، بين 150 درهماً للمتر المربع في بعض المناطق، و2000 درهم في مناطق أخرى مجهزة، معتبراً أن كلفة العقار تشكل عاملاً مؤثراً في قرار المستثمر بشأن موقع مشروعه.

واستحضر الوزير تجربة إحداث منطقة صناعية بإقليم صفرو، موضحاً أن اتفاقاً سابقاً كان يقضي بتوفير الأرض لفائدة المشروع بسعر 50 درهماً للمتر المربع، قبل أن يرتفع التقييم إلى 150 درهماً، وهو ما دفعه إلى التلويح بالتراجع عن المشروع.

وحذر مزور من تغليب منطق الربح العقاري الآني على متطلبات التنمية الاقتصادية، معتبراً أن رفع أسعار العقارات الصناعية بشكل غير ملائم قد يعرقل استقطاب المشاريع ويحرم المناطق المعنية من فرص الاستثمار والتشغيل.

كما استعرض الوزير تجارب استقطاب مشاريع صناعية إلى مناطق خارج مراكز التمركز التقليدية، مبرزاً أن نجاح هذه المبادرات ارتبط بتوفر إرادة لتوجيه الاستثمار، وتنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن تقديم تسهيلات مرتبطة بالعقار والبنيات الصناعية.

وشدد مزور على أن إحداث مناطق صناعية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لضمان توزيع عادل للاستثمارات، ما لم تواكبه سياسة عمومية إرادية تنسق بين الدولة والجهات والجماعات الترابية، وتوفر شروط استقرار المشاريع في المناطق الأقل جاذبية.

ويأتي هذا التوجه، وفق التصور الذي عرضه الوزير، في إطار الانتقال من ترك المستثمرين يركزون مشاريعهم في الوجهات التقليدية إلى اعتماد آليات تحفيزية وتوجيهية تجعل من توزيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بين مختلف أقاليم المملكة جزءاً من الاختيارات الاقتصادية للدولة.