وزارة الصحة: لا تراجع عن قرار خفض أثمنة الدواء

أكدت وزارة الصحة، أن قرار خفض أثمنة الدواء لا رجعة فيه، خلافا لما تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء، مشددة على التزامها بالقرار الحكومي.

 وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته، يوم الثلاثاء 4 مارس 2014،  بأن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم. وفي السياق ذاته، وتفعيلا لنفس المرسوم، يضيف البلاغ، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها  لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني  وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل .

ولتيسير هذه العملية، حسب البلاغ، التزمت وزارة الصحة باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر ” أثمنة البيع للعموم”، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة “بيع الأدوية للعموم” لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية  قبل نشرها بالجريدة الرسمية، وبالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية  خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وبتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة ” أثمنة البيع للعموم”، وبإطلاق حملة إعلامية  وتحسيسية  حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.

وأشار البلاغ إلى أن المرسوم الجديد 2-13-852 يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي.