الخلفي يقدم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2013

استكمال ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتراجع حالات التضييق على الصحفيين

خلال لقاء تواصلي نظم يوم الإثنين 3 مارس 2014، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، قدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2013.

حيث يستند هذا التقرير، في رصد حالة حرية الصحافة بالمغرب، على إطار عام مرجعي يشمل مائة مؤشر لحرية الصحافة والمعتمد من المنظمات غير حكومية الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة، ويخلص إلى حصول تقدم لحرية الصحافة ببلادنا، رغم التحديات المسجلة، وذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية وتنزيلا للبرنامج الحكومي وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية. وتتجلى أبرز مؤشرات تطور حرية الصحافة ببلادنا برسم سنة 2013 في استكمال ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتراجع حالات التضييق على الصحفيين، بالإضافة إلى تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد الصحفيين أو مصادرة صحيفة وطنية، وإقرار عقد برنامج جديد شفاف وتعددي ومحايد لدعم الصحافة المكتوبة.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن وزارة الاتصال أنه وفق ما جاء في التقرير السنوي سجلت سنة 2013، تقوية التعددية السياسية واللغوية والثقافية في الإعلام السمعي البصري، وإرساء نظام تنافسي لحكامة الإنتاج الخارجي في القطاع السمعي البصري، وتطوير إعلام وكالة المغرب العربي للأنباء وإطلاق البوابة الأمازيغية، وتعزيز إطار عمل الإذاعات الخاصة، وترسيخ الانفتاح الإعلامي للمغرب على الخارج، وتقوية شفافية قطاع الإشهار والإعلانات، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين وتثمين الشراكة مع الهيئات الفاعلة في مجال الإعلام. كما يعرض التقرير لتحديات ورهانات مستقبلية تستوجب انخراط الجميع في مواصلة الإصلاحات بمقاربة تشاركية.

ويتضمن هذا التقرير السنوي إحصائيات ومعطيات لعدد من المؤسسات الوطنية والدولية والهيئات الحقوقية والمهنية، بالإضافة إلى المعطيات الخاصة بعدد من القطاعات الحكومية، وتتوزع هذه المؤشرات على 22 محورا تشمل كافة المجالات ذات الصلة بالممارسة الصحفية.  

وقال ذات البلاغ ،أن وزارة الاتصال  تعمل على إصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة ببلادنا، بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة على مستوى تعزيز حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية وكذا بغرض تطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة.